تحليل إسرائيلي: كاتس يسعى لكسب ولاء شخصي له من جانب ضباط الجيش
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
يسعى وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى السيطرة على الجيش الإسرائيلي مثلما يسيطر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الشرطة، بأن يكون للضباط في كلا الجهازين ولاء شخصي للوزير المسؤول عنهم، وفقا لمحللين عسكريين في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الجمعة.
وأشار المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، إلى أن أسلوب كاتس بالتفرد بقرار تعيين المدعي العام العسكري الجديد، إيتاي أوفير، "مرفوض وضار"، إذ أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، لم يكن شريكا بالقرار وإنما "علم بالتعيين بعد النشر عنه في وسائل الإعلام".
واعتبر ليمور أنه بتعيين أوفير يحاول كاتس "مرة أخرى تحقيق مكسب سياسي على حساب أوفير وعلى حساب الجيش الإسرائيلي. والرسالة الواضحة هي تعيين مدع عام عسكري جديد يقوم بتنظيم الجهاز (الادعاء العام العسكري) الذي تعفن، لكن الرسالة الخفية من وراء ذلك كانت أن الجهاز كله (أي الجيش) بحاجة إلى تدجين، وأن كاتس سيدجنه".
وأشار إلى أن "وزير الأمن هو شخص عنيف. ورصد في قضية المدعية العامة العسكرية فرصة ذهبية سياسية، وأصدر بيانات متتالية. وهو لم يتصرف بهذا الشكل في قضايا جنائية أخرى ضالع فيها عدد من زملائه، بينهم الوزيرتان ماي غولان وميري ريغف، وعضو الكنيست حانوخ ميليفيتسكي. وهو لم يتصرف بهذا الشكل في قضايا شكلت خطرا على أمن الدولة، وفي مقدمتها ’قطر غيت’، وحتى أنه لم يتصرف بهذا الشكل في قضايا مسّت بالجيش الإسرائيلي، مثل اقتحام عناصر اليمين لسديه تيمان".
وأفاد ليمور بأن كاتس نشر بيانا مطولا في مجموعات حزب الليكود في تطبيق واتساب، "واحتوى على تفاصيل غير دقيقة، مثل الادعاء أنه أطاح بالمدعية العامة العسكرية، علما أنها استقالت، وأنه دفع إلى اعتقالها، علما أن اختفاءها وإخفاء هاتفها الخليوي أديا إلى اعتقالها، لكن هذا أقل أهمية".
وأردف أن "ثمة أمرين آخرين مثيران للقلق. الأول، ادعاء كاتس أن هذه (قضية اتهام خمسة جنود بتعذيب معتقل فلسطيني في "سديه تيمان") فرية دموية، بينما هذه القضية مدعومة بأدلة، ولا تزال موجودة في المحكمة. ويتوقع من وزير الأمن الحفاظ على الأمن والقانون، وليس على قاعدته الانتخابية".
وتابع أن "القضية الثانية تتعلق بأوفير نفسه. ففي محاولة لشرعنته (في صفوف المستوطنين واليمين المتطرف) كتب كاتس أن أوفير هو رجل متدين – قومي ويسكن في السامرة (أي في مستوطنة)، وأنه ساعد من خلال منصبه كمستشار قانوني لوزارة الأمن في تعزيز وترسيخ الاستيطان اليهودي. وبذلك، صبغ كاتس المدعي العام العسكري الجديد بألوان سياسية ويمينية وأيديولوجية، وغرس الشعور بأن أوفير لم يُعين بسبب قدراته القانونية وإنما لأنه ’ملائم’ و’ينتمي’ (إلى اليمين)".
من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن قضية المدعية العامة العسكرية السابقة، يِفعات تومِر يِروشالمي، قد تنتهي بسجنها. لكن هجوم آلة السم (حكومة نتنياهو ومؤيديها) على المدعية العامة العسكرية ليس موجها فقط من أجل إحداث ردع ضد كل من يطالب بمحاكمة جنود على ارتكاب مخالفات ضد فلسطينيين. إذ توجد هنا خطوة أخرى، عبارة عن جهد محسوب لإضعاف المؤسسة العسكرية كلها، كجزء من حملة نتنياهو والحكومة ضد الجيش الذي أخفق في 7 أكتوبر".
ووفقا لهرئيل، فإن "تهجمات كاتس ضد النيابة العسكرية هدفها السماح للمستوى السياسي بإثارة فِتن في الجيش الإسرائيلي، وإضعافه بادعاء أن ’الجيش يخضع للحكومة في النظام الديمقراطي’ ونفي المسؤولية الكبيرة للحكومة عن الإخفاق الذي أدى إلى 7 أكتوبر".
وأضاف أن "هذا يتم من خلال محاولة متواصلة للمس بثقة الجمهور بالجيش الإسرائيلي، وجهد من أجل إقامة علاقة مباشرة بين ضباط الجيش والسياسيين، مثلما هو حاصل في الشرطة، ومحاولات لدب خلافات بين قيادة الجيش من أجل إضعاف هيئة الأركان العامة".
ورجح هرئيل أنه "إلى جانب ذلك، تتبلور ملفات إحباط سياسي ضد ضباط الجيش وبينهم رئيس هيئة الأركان العامة نفسه، كي يكون بالإمكان استخدامها في حالة الضرورة. وهذه آليات أنظمة استبدادية، والتي لم يعد هناك جهد حتى لإخفائها. يكفي فقط النظر وربط النقاط ببعضها".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير الجيش الإسرائيلي يأمر بتدمير جميع الأنفاق في قطاع غزة رئيس الأركان الإسرائيلي يُجمّد خطة لتقليص عدد قواته بالضفة الغربية تفاصيل جلسة الكابنيت بشأن غزة.. نتنياهو: سيتم إنشاء "مدينة نموذجية" جديدة الأكثر قراءة غزة- استلام 15 جثمانا لشهداء سلمهم الاحتلال ونقلهم إلى مستشفى ناصر بالفيديو: الاحتلال ومستوطنوه يهاجمون كفر قدوم شرق قلقيلية ويحرقون مركبات الجيش الإسرائيلي يسعى لتطبيق النموذج اللبناني في غزة بموافقة أمريكية إسرائيل تتوغل داخل "الخط الأصفر" في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی العامة العسکریة الإسرائیلی ی
إقرأ أيضاً:
تصعيد إسرائيلي "خطير".. الجيش اللبناني في دائرة التهديدات
في مؤشر على انتقال التهديدات الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني من التهديدات والضربات المتقطعة إلى مرحلة خطيرة تشي بتصعيد كبير، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية، الخميس، على جنوب لبنان، بدعوى محاولته منع حزب الله من إعادة التسلح.
ولاقت الهجمات الإسرائيلية انتقادات أممية، ممثلة في القوة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، حيث اعتبرتها "انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".
وحذرت اليونيفيل من أن "أي عمل عسكري، وخاصة على هذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدم المحرز نحو حل سياسي ودبلوماسي"، ودعت القوة الدولية إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات "وجميع انتهاكات" القرار 1701، كما حثت "الجهات الفاعلة اللبنانية" على الامتناع عن أي رد من شأنه أن يزيد تأجيج الأوضاع.
وتتهم تل أبيب الحكومة اللبنانية بالتقصير في القيام بدورها في التعامل مع حزب الله، لكنها تتجاهل ما يتعين عليها القيام به بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أواخر شهر نوفمبر الماضي والذي أنهى قتالا استمر 13 شهرا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
نزع سلاح حزب الله
فبموجب شروط الاتفاق، يتعين على حزب الله نزع سلاحه، وعلى الطرفين التوقف عن إطلاق النار على بعضهما البعض، مع انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، لكنها لا تزال تحتفظ بخمسة مواقع في لبنان.
وذكرت القناة الثانية عشرة أن إسرائيل قدمت "إثباتات" للولايات المتحدة تفيد بأن "الجيش اللبناني لا يمنع إعادة تسلح حزب الله".
كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله بعضها يتم بتعاون من الجيش اللبناني.
وبعد تهديدات وضربات شبه يومية خلال الفترة الماضية، ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن إسرائيل حددت مهلة للحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله قبل أن تبدأ عملية هجومية كبيرة، إلا أنها لم تشر إلى الموعد النهائي لتلك المهلة.
وفي السياق، أبدت إسرائيل استعدادا "لاحتمال رد من جانب حزب الله، لكن الثمن سيكون باهظا".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش أن هدف الهجمات الأخيرة على لبنان هو تفكيك سلاح حزب الله.
وأضافت هيئة البث أن الهجوم على لبنان "يجري بتنسيق مع الولايات المتحدة".
ولم يقتصر التهديد الإسرائيلي على توجيه ضربات للمعقل الرئيسي لحزب الله في جنوب لبنان، بل امتد ليشمل بيروت.
ونقلت القناة العبرية عن مصدر لم تسمه أنه حال عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار "سنشن هجمات في جميع أنحاء لبنان بما يشمل بيروت".
تقرير "الغارديان"
وسلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على التطورات الأخيرة، وقالت إن "الجيش الإسرائيلي يقصف لبنان بشكل شبه يومي، لكن غارات الخميس كانت غير عادية من حيث شدتها وكونها سبقتها تحذيرات بالإخلاء".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الغارات جاءت بعد ساعات من إرسال حزب الله رسالة مفتوحة إلى القيادة اللبنانية، أعرب فيها عن التزامه بوقف إطلاق النار، لكنه لا يزال يحتفظ بـ"حق مشروع" في مقاومة "الاحتلال الإسرائيلي".
وأعربت الحكومة اللبنانية عن التزامها بنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة.
وقالت إنها نزعت حوالي 85 بالمئة من مخابئ أسلحة حزب الله في جنوب لبنان وتهدف إلى نزع السلاح بالكامل في المنطقة بحلول نهاية العام، وفقا للغارديان التي أشارت إلى أن إسرائيل تضغط على الحكومة اللبنانية للتحرك بسرعة أكبر في نزع السلاح، لكنها قالت إن القيام بذلك قد يؤدي إلى تأجيج الصراع الأهلي الداخلي.
استهداف قوة الرضوان
وسردت إسرائيل تفاصيل استهدافها تحديدا لوحدة قوة الرضوان في حزب الله في محاولة لقطع الطريق على ترميم قدرات الحزب ومن ثم استهداف إسرائيل، بينما توعد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بمواصلة "العمل الهجومي من أجل الحفاظ على أمن البلدات الحدودية"، وشدد على مواصلة القصف وإضعاف حزب الله، قائلا: "لن نسمح لحزب الله بالتموضع قرب حدودنا".
وتزامن التصعيد الميداني الإسرائيلي مع إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أفراد بدعوى نقلهم عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى حزب الله "لتمويل أنشطته الإرهابية".
وفي مقال تحليلي في مجلة فورين بوليسي الأميركية، اعتبر مايكل جاكوبسون، وهو زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وماثيو ليفيت، مدير برنامج مكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن "تقويض هذه الجماعة (حزب الله) في لبنان يتطلب استهداف شبكاتها في الخارج".
وعلى وقع تلك التطورات يخشى كثيرون من انهيار الهدنة الهشة واشتعال المواجهات من جديد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في وقت تتسارع فيه التحركات الدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والخروج من دوامة العنف التي تلف المنطقة منذ أكثر من عامين.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية