إخلاء سبيل صانعة محتوى متهمة بنشر قصص إباحية مفبركة
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
قررت جهات التحقيق في القاهرة، إخلاء سبيل صانعة محتوى متهمة بنشر مقاطع مصورة تتضمن سرد قصص إباحية "مفبرك"، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 8 آلاف جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتمكنت من ضبط المتهمة، عقب تداول عدد من الفيديوهات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن محتوى يخالف الآداب العامة ويحرض على ممارسات منافية للقيم المجتمعية.
وأوضحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أنها رصدت نشر المتهمة لمقاطع فيديو تروي خلالها قصصًا "إباحية مفبركة"، من شأنها إثارة الغرائز والترويج لأفكار تمس الأخلاق العامة.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمة، وهي حاصلة على بكالوريوس تجارة وتقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.
وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، موضحة أن هدفها من نشر تلك المقاطع كان جذب مزيد من المتابعين وزيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية عبر المنصات الإلكترونية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت المتهمة إلى جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيلها على ذمة القضية.
وعلى صعيد آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 320 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بمحافظة الجيزة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرضت لها سيدة أجنبية، تم خلالها الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًا من شخصين ادعيا أنهما موظفا خدمة عملاء بأحد البنوك.
وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.
وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، و4 هواتف محمولة، وتبين بفحصها احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد تورطهما في الواقعة، حيث اعترفا بارتكابهما الجريمة المشار إليها، فضلًا عن تورطهما في 3 وقائع نصب أخرى باستخدام الأسلوب ذاته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق في القاهرة الإدارة العامة لحماية الآداب الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونیة الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين بإلقاء طفل رضيع وسط القمامة بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أولاد صقر بمحافظة الشرقية تجديد حبس ثلاثة متهمين، ربة منزل ووالدتها وموظف بالمعاش، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في التخلص من طفل رضيع حديث الولادة بإلقائه وسط القمامة وتعريض حياته للخطر.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقى وسط القمامة بنطاق مدينة أولاد صقر، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث والجهات المختصة لإجراء المعاينة اللازمة لمكان العثور على الطفل.
ونجح ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر، خلال أقل من ساعتين، في كشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها، حيث كشفت التحريات أن سيدتين، إحداهما ترتدي نقابًا وبرفقتها أخرى، قامتا بترك الطفل ولاذا بالفرار.
وباستكمال التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هويتهما وتقنين الإجراءات اللازمة، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمتين، وتبين أنهما سيدة تبلغ من العمر 28 عامًا ربة منزل، ووالدتها البالغة 52 عامًا، وتقيمان بمحافظة الدقهلية، كما كشفت التحقيقات أن السيدة الأولى أنجبت الطفل سفاحًا من رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، موظف بالمعاش، مقابل إنفاقه عليها ماديًا، وذلك في ظل حبس زوجها على ذمة قضية مخدرات.
وأوضحت التحريات أن المتهمين الثلاثة اتفقوا على التخلص من الطفل فور ولادته خشية افتضاح أمر الأم أمام زوجها، فقاموا بإلقائه وسط القمامة، وتم ضبط المتهم الثالث، وهو الموظف بالمعاش، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.
وتم تحرير المحضر رقم 1561 لسنة 2026 إداري مركز شرطة أولاد صقر، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة بأولاد صقر لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة بأولاد صقر، برئاسة عمر خليل رئيس النيابة، سرعة نقل الطفل إلى حضانة الأطفال بمستشفى أولاد صقر المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، والاطمئنان على حالته الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.