النيابة الإدارية تطلق برنامجا تدريبيا لأعضائها للإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أطلق مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، برنامجًا تدريبياً عبر منصة التدريب الرقمية بالنيابة الإدارية (LMS) بعنوان "الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥".
. صور
وتبرز أهمية البرنامج التدريبي على المنصة الرقمية (LMS) في تيسير وصول المستشارين أعضاء النيابة الإدارية إلى المحتوى التدريبي من أي وقت وفي أي مكان، مستهدفًا بذلك كافة أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية والمقدر عددهم بـ (٥٥٧٢) عضوًا، وبما يتجاوز أية عوائق جغرافية أو زمنية.
وتم دعم البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات المسجلة، والملفات والمواد التدريبية، وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بإدارة اللجان الفرعية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتناول الإرشادات الفنية والقانونية المتعلقة بكافة مراحل العملية الانتخابية، إلى جانب إتاحة قاعات افتراضية (Virtual Halls) تُمكّن أعضاء النيابة الإدارية من التواصل وإجراء المداولات والمناقشات التفاعلية فيما بينهم، بما يُيسر عليهم أداء مهامهم في الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.
ومن المقرر أن تتم إتاحة البرنامج التدريبي للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية اعتباراً من اليوم، وحتى اليوم الأخير لانتهاء عملية التصويت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة أعضاء النیابة الإداریة القضائی على
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو