18 فرصة وظيفية للصم وضعاف السمع بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أنهت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم بالمنطقة الشرقية، استقبال المتقدمين والمتقدمات من الأشخاص الصم الرجال والنساء للفرص الوظيفية التي أعلنت عنها الجمعية بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال تشغيل وإدارة العلامات التجارية العالمية، والتي تعمل فروعها بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الأول.
وأوضح المتحدث الإعلامي مدير إدارة الإعلام والاتصال بجمعية الصم وضعاف السمع وذويهم سعيد الباحص، أن الجمعية طرحت قرابة 18 وظيفة متنوعة تتناسب مع طبيعة واحتياجات الصم وضعاف السمع سواء في مجال التشغيل والمحاسبة والإدارة في مختلف القطاعات التي تعمل في نطاق الأغذية والتموين، وغيرها من القطاعات.
أخبار متعلقة 3000 ساعة تطوعية بجمعية الصم وضعاف السمعالشرقية.. جمعية الصم وضعاف السمع تعلن عن فرص وظيفيةالشرقية.. تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد الأربعاءوذلك بهدف إيجاد فرص وظيفية للأشخاص الصم وضعاف السمع، وتقديم كافة التسهيلات المناسبة التي تساعدهم على تحقيق رغباتهم وطموحاتهم.المتحدث الإعلامي مدير إدارة الإعلام والاتصال بجمعية الصم وضعاف السمع وذويهم سعيد الباحصبرنامج توظيفوألمح الباحص إلى أن برنامج التوظيف بالجمعية يأتي كأحد الخدمات الرئيسة التي تقدمها الجمعية لمستفيدها، حيث تم إبرام 14 اتفاقية مع مختلف الجهات بهدف تقديم الخدمات المتنوعة للصم وضعاف السمع وذويهم.
كما يتوافق هذا البرنامج مع الاحتفاء بأسبوع الأصم العربي 49، الذي يحمل شعار توفير فرص عمل مناسبة للصم ويهدف إلى إبراز وسائل رعاية الصم وتعليمهم وتوجيه الرأي العام للاهتمام بهم، وتعزيز جوانب المشاركة مع المجتمع بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 18 فرصة وظيفية للصم وضعاف السمع بالشرقية
وأشار الباحص إلى أن الجمعية تعمل على أنماط توعوية وتعليمية تتناسب مع احتياجات الصم، إلى جانب تزويدهم بالمعينات السمعية وتقديم خدمات اجتماعية ونفسية وخدمات مساندة وخدمات صحية.
وأوضح أن من أهداف الجمعية الاستراتيجية، الوصول بالصم وضعاف السمع إلى مرحلة الاندماج المجتمعي، انطلاقا من رؤية الجمعية بأن تكون نبراسا مضيئًا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم أفرادا فاعلين في مجتمعهم والعمل على دعم تطلعاتهم وتحقيق طموحاتهم.
وذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة حفظها الله على دعم الأشخاص الصم وتسليط الضوء عليهم وتعزيز دورهم في المجتمع ومشاركتهم الفاعلة في التنمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الدمام وظائف الصم وضعاف السمع الشرقية الصم وضعاف السمع
إقرأ أيضاً:
في ختام مؤتمرها.. الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي توجّه برقية شكر للرئيس السيسي دعمًا لمسيرة التنمية
اختتمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع فعاليات مؤتمرها القانوني الثامن، الذي عُقد تحت عنوان "القضاء والذكاء الاصطناعي - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، بتوجيه برقية شكر وتأييد إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده في قيادة مسيرة التنمية والتحديث بمصر.
انعقد المؤتمر خلال يومي 24 و25 مايو 2025، بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ونقيب المحامين، إلى جانب نخبة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين من داخل مصر وخارجها.
وأكد المشاركون، في نص البرقية، على اعتزازهم بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مشيرين إلى أن دعمه المتواصل للتحول الرقمي وتحديث المنظومة التشريعية يعزز من كفاءة مؤسسات الدولة، ويواكب تطورات العصر، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى العدالة الرقمية.
وجاء في نص البرقية، التي ألقاها الدكتور رابح رتيب بسطا، القائم بعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر:
"نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود عظيمة في سبيل رفعة وبناء مصرنا الحبيبة، ونشهد بالعظيم ونثق في حكمتكم وقيادتكم وتوجيهاتكم السديدة. نؤيدكم في خطواتكم ومواقفكم الوطنية المخلصة، وندعو الله أن يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الوطن."
ويعد المؤتمر منصة علمية مهمة تناولت التحديات والتطورات المرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة القانونية والقضائية، حيث ناقش الحضور آليات تحديث التشريعات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القضاء، والتوازن بين التطور التكنولوجي وضمانات العدالة.
وقد خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة بناء منظومة تشريعية مرنة ومتطورة تواكب التحولات الرقمية، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ دعائم العدالة الرقمية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القانونية.