رئيس الوزراء: أصدرنا أكثر من 40 رخصة ذهبية للشركات خلال عام
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن الإصلاحات التي تمت مع القطاع الخاص لمسيرة الاستثمار، مؤكدًا أنه تم تحديد مجموعة من القطاعات برؤية مصر 2030 يمكنها قيادة الدولة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات.
وقال "مدبولي"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، الذي نقلته "إكسترا نيوز": يمكننا الانخراط في الكثير من التعديلات للوائح التنظيمية وقانون الاستثمار، والتي يمكن من خلالها الحصول على التراخيص لتسهيل العمل.
وأكد أنه تم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية خلال عام، مبينًا أن هناك مصانع وشركات ستقوم بخدمة مصر والمنطقة بأكملها.
وواصل: لدينا الكثير من الشركات العالمية التي بالفعل بدأت عملها في مصر بسبب هذه الميزة- الرخصة الذهبية- ولدينا في مصر عمالة ماهرة، فهناك الكثير من المميزات في مصر.
والرخصة الذهبية يمكن تعريفها بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية يوم مؤسسة التمويل الدولية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر حوافز استثمارية جديدة في الطفيلة الصناعية: وزير الاستثمار يزور المدينة بعد جلسة مجلس الوزراء
صراحة نيوز ـ في أعقاب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في محافظة الطفيلة، نفذ وزير الاستثمار، المهندس مثنى غرايبة، زيارة إلى مدينة الطفيلة الصناعية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات الحكومة، والاطلاع على البيئة الاستثمارية والتحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع مدير المدينة الصناعية، السيد منير الزريقات، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في محافظة الطفيلة، باعتبارها من المناطق ذات الإمكانات الواعدة والتي تستحق المزيد من الفرص التنموية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته اليوم حزمة حوافز استثمارية لدعم مدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50% إضافية على التخفيض السابق ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، بالإضافة إلى إعفاء الشركات والمصانع التي يتم تأسيسها أو تسجيلها خلال عام من تاريخ القرار من رسوم الكهرباء لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الفعلي لزيادة تنافسية مدينة الطفيلة الصناعية، من خلال توفير بيئة مشجعة وتنافسية قادرة على استقطاب مشاريع اقتصادية نوعية. وأضاف أن دعم المدن الصناعية في المحافظات يمثل أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المستدامة لأبناء المجتمع المحلي.
وأشار الوزير إلى وجود تواصل مع عدد من المستثمرين وتوجيههم للاستفادة من الحوافز الإضافية المتوافرة في المدن الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية، مؤكداً أن الحوافز الأخيرة ستسهم في تسريع اتخاذ هذه القرارات وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الأرض.