وزير المالية: إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لشركات وجهات الدولة أسهم فى تعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مستعدون لتبني أى مبادرات فعَّالة تُعزز مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية.
قال الوزير، في جلسة نقاشية حول «تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر»، خلال يوم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إننا نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أضاف الوزير، أننا نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم فى عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، على نحو يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى.
أشار الوزير، إلى أن «وثيقة السياسات الضريبية» التى سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اللجنة الصحية تناقش تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء عددًا من المعنيين بهيئة الخدمات المالية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي قامت بها اللجنة في إطار دراستها للرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص بسلطنة عُمان، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها في سلطنة عُمان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع عشر للجنة، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدَّم المختصون بالهيئة عرضًا مرئيًا حول الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، من حيث تعريفها والمنطلقات لإنشائها، كما تطرق العرض إلى تغطية التأمين وضوابطه ومتطلباته، واشتراطات الوحدات الدبلوماسية الأجنبية لتأمين الأيدي العاملة داخل سلطنة عُمان. واستعرض المختصون بالهيئة التفاصيل المرتبطة ببرنامج "ضماني" المعني بتبادل معلومات التأمين الصحي داخل سلطنة عُمان، من خلال عرض مراحل البرنامج والتحديات والمعوقات التي واجهت تطويره، بالإضافة إلى استعراض إحصائيات قطاع التأمين الصحي في سلطنة عمان. وتضمن العرض المرئي كذلك استعراضًا للنماذج الإقليمية المشابهة للبرنامج والإشكاليات المتعلقة بالسلوكيات غير المهنية من قبل المؤسسات الصحية مثل الاحتيال، والإساءة والهدر.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مناقشات مستفيضة تركزت حول قيمة التأمين والمعوقات الإجرائية التي تواجه منصة "ضماني"، وسقف الموافقة لخدمات العلاج، وتوحيد الترميز الطبي بين المؤسسات الصحية العاملة في سلطنة عمان.
رجل الأعمال باسل سماقية يحتفل بخطبة ابنته (صور)