وزير المالية: إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لشركات وجهات الدولة أسهم فى تعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مستعدون لتبني أى مبادرات فعَّالة تُعزز مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية.
قال الوزير، في جلسة نقاشية حول «تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر»، خلال يوم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إننا نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أضاف الوزير، أننا نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم فى عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، على نحو يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى.
أشار الوزير، إلى أن «وثيقة السياسات الضريبية» التى سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“راكز” تشارك في “اصنع في الإمارات” لتعزيز التواصل مع المستثمرين وقادة القطاع
تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” في منتدى “اصنع في الإمارات” لعام 2025 بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين المحتملين والشركاء وقادة القطاع الصناعي.
وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”، في جلسة حوارية، بعنوان “التكامل في المشهد الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة” على تنامي الترابط والتكامل بين المناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإلى التحول الملحوظ من العمليات الصناعية الفردية إلى سلاسل قيمة تعاونية ومترابطة بين إمارات الدولة، مشيرا إلى أن العديد من المصنعين العاملين في الإمارة أصبحوا يزودون الشركات الأخرى في الدولة بالمواد والمنتجات ويعقدون شراكات مع شركات في إمارات أخرى بشكل متزايد.
وسلط الضوء على التنوع الواسع في قاعدة “راكز” الصناعية وتشمل مجالات متعددة بداية من إنتاج المواد الغذائية والتغليف ووصولا إلى قطاعات متقدمة مثل المركبات الكهربائية والدفاع والمواد المركبة.
وقال جلاد: يمثل المعرض منصة وطنية متكاملة تتيح للمستثمرين ورواد الصناعة استكشاف البيئة الاستثمارية الجاذبة في الدولة والتعرف على فرص التصنيع الواعدة لدى إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص والتي بدورها تواصل ترسيخ مكانتها كمركز صناعي واستثماري رائد في المنطقة وتبرر مشاركتنا هذا العام المنظومة المتكاملة التي نقدمها للمستثمرين وتشمل البنية التحتية المتقدمة وخدمات الدعم والحلول المرنة المصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات الصناعية، كما نلتزم بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات عالية القيمة وداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الصناعات المحلية من التوسع إقليمياً وعالميا.
وأضاف: تتماشى مشاركتنا مع الرؤية الوطنية الأوسع لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ومن خلال دعم توطين سلاسل الإمدادات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية، تمضي “راكز” قدما في نشر رسالتها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ويُشكّل المعرض بيئة مثالية لبناء شراكات استراتيجية جديدة والاطلاع على أحدث الابتكارات الصناعية وتطوير خدماتنا بما يلبي تطلعات الجيل القادم من المصنّعين مع تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة للصناعات الذكية والمستقبلية.
وشارك بونيت جاين رئيس قسم الاستراتيجية لدى “راكز”، في حلقة نقاشية، بعنوان “السياسة الصناعية 2.0″، تناول الإقبال المتزايد على الأطر التنظيمية التي تتمحور حول المستثمر وآليات التنفيذ المرنة، وأوضح كيف توفق “راكز” بين السياسات الوطنية والتنفيذ العملي عبر إتاحة إجراءات ترخيص مبسطة وخدمات دعم متكاملة وبنية تحتية مخصصة للقطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمر.
وأعلنت “راكز” خلال المعرض عن مشروعين صناعيين رئيسيين، تمثل الأول في توقيع اتفاقية بقيمة 1.1 مليار درهم مع شركة تي إتش آي انفستمنت مانجمنت كوربوريشن لتطوير مدينة صناعية بمساحة 130 ألف متر مربع مخصصة لشركات التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 2500 فرصة عمل في إمارة رأس الخيمة، كما تم توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30 مليون درهم مع شركة فارادي فيوتشر ميدل إيست م ح ذ م م لإنشاء منشأة تجميع مركبات كهربائية فاخرة على مساحة 10 آلاف متر مربع، ما سيوفر 200 وظيفة لذوي المهارات.
ومثل “راكز” في توقيع المذكرتين ياسر عبد الله الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي، بينما مثل شركة “تي إتش آي” سيباستيان ريتفيلد مدير تطوير الأعمال ومثل فارادي فيوتشر تشوي تين موك رئيس فرع دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير التنفيذي.وام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها