التحذير الصادر للنساء جاء من الولايات المتحدة، وهو يربط بين عمليات تجميل الوجه، والإصابة بالإيدز، ولهذا جاءت النصيحة للمرأة بأن تبتعد عن مثل هذه العمليات، وترضى بما قسمه الله لها من وجه طبيعى بعيدًا عن أى رتوش، أو تجميل. وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها الربط بين الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب والخضوع لعمليات تجميلية.
أثار هذا الكشف تساؤلات عن درجة الأمان فى بعض عمليات التجميل حيث أصيبت ثلاث نساء على الأقل فى منتجع للتجميل بولاية نيومكسيكو الأمريكية فى 2018. وجاء ذلك وفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. الإصابات المذكورة سلطت الضوء على طرق جديدة يمكن من خلالها للعدوى بفيروس (الإيدز) أن تنتشر. وهذه هى المرة الأولى على الإطلاق التى يوثق فيها انتشار عدوى الإيدز نتيجة عملية تجميلية فى الولايات المتحدة، ولهذا يطرح التساؤل: ما الذي يمكن عمله لتفادي الإصابة بالفيروس بعد الخضوع لعمليات التجميل؟
" فامبير" هو الاسم الشائع لكيفية حقن الوجه بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية. وجاء اسم "فامبير"، أو مصاص الدماء من فكرة التقنية القائمة على سحب دماء من المريض، ثم فصل البلازما الغنية بالصفائح الدموية فى معامل خاصة قبل حقنها فى وجه المريض نفسه. العملية تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، والإيلاستين اللذين يساعدان فى إخفاء التجاعيد، والندوب فى الوجه. لقد انتشرت العمليات التجميلية هذه منذ فترة. وفى عام 2013 نشرت نجمة التلفزيون "كيم كارداشيان" صورة لها عبر منصة انستغرام، وقد بدت آثار دماء على وجهها. وقالت فيما بعد بأنها لن تخضع مجددًا لعملية تجميلية، لأنها مؤلمة، وموجعة بالنسبة لها.
الجدير بالذكر أن العيادات المرخصة هي التي تضطلع بهذه العمليات، ويتراوح متوسط تكلفة عملية تجميل الوجه ما بين 1500 إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكى، وهى أرخص بكثير من الخارج، فعلى سبيل المثال تصل تكلفة العملية فى المملكة العربية السعودية ما بين ستة آلاف إلى سبعة آلاف ومائتي دولار. وتشمل العمليات ترقيع جلدى، وشد الرقبة، أو الخدود بالخيوط، وتصليح ندبة قديمة، أو جرح فى الجلد، أو تحت الوجه، أو تصغير الذقن فى أقل من ساعة. ولأن الوجه المشدود والبشرة الصافية الخالية من التجاعيد، وآثار الحبوب والبقع والترهلات هى حلم العديد من بنات حواء انتشرت عمليات تجميل الوجه المختلفة للوصول إلى نتائج مرضية بأقل تكلفة، وأقل نسبة مخاطرة.
تعد نتائج عمليات تجميل الوجه جراحيًا هي الأكثر ديمومة من باقى العمليات، وذلك على الرغم من الآثار الجانبية المترتبة عليها. وهى الأكثر استخدامًا فى الوقت الراهن نظرًا تغلبها على عيوب العمليات الجراحية حيث إنها لا تحتاج إلى تخدير، ولا لغرفة عمليات مجهزة. وتتطور العمليات بدون جراحة يوميًا، وهناك العديد من الطرق مثل تجميل الوجه بالبوتكس، أو حقن البلازما، أو حقن الدهون الذاتية للوجه، أو التجميل بالليزر. ولكن إذا ما أنصفت المرأة لبادرت بالابتعاد عن هذا الطريق، وحمدت الله سبحانه على نعمة ما منحه لها.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
الخابورة- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الخابورة حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة وفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، بعد ثبوت عدم التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى شكوى تلقّتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلةً في مكتب حماية المستهلك بولاية السويق، حيث أفاد مستهلك بأنه تعاقد مع مؤسسة لاستبدال مراوح مركبته مقابل 17 ريالًا عمانيًا. وبعد الانتهاء من العمل ظهر خلل في أداء المراوح وتعطّل أحد الفيوزات، وعند طلب استبداله قامت المؤسسة بربط الأسلاك بطريقة غير سليمة داخل مجمّع الفيوزات، مما أدى لاحقًا إلى احتراق المركبة. وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم مستند تعاقد يثبت تلقيه الخدمة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا، وتغريم المتهمة الثانية 100 ريال عماني، ومعاقبة كل منهما بغرامة 100 ريال عن تهمة عدم تسليم مستند التعاقد، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
أما تفاصيل الحكم الثاني فتعود إلى شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين ضد مؤسسة تعمل في إصلاح المركبات، بعد اتفاقه معها على شراء محرك جديد لمركبته. وعند استلام السيارة، تبيّن عدم استبدال المحرك، بالإضافة إلى التسبب في قطع بعض الأسلاك (الظفيرة)، كما امتنعت المؤسسة عن تنفيذ التزاماتها رغم مطالبات المستهلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب حماية المستهلك، ثم أحيل الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على أهمية التزام المزودين بمعايير المهنية والأمانة والشفافية في تعاملاتهم مع المستهلكين، وتشدد على ضرورة التقيد بما نص عليه قانون حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المواصفات والمعايير، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين في الأسواق، انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 نحو ترسيخ الثقة في السوق، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة بما يضمن استدامة بيئة اقتصادية آمنة وعادلة للجميع.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا