إسبانيا.. الانفصاليون يخسرون انتخابات كتالونيا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
خسرت الأحزاب الانفصالية التي حكمت كتالونيا لمدة 10 سنوات أغلبيتها في الانتخابات الإقليمية التي أجريت الأحد، مع تقدم واضح للاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وبعد فرز 98% من الأصوات، لم تتمكن الأحزاب الانفصالية من الحصول على سوى 59 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان الإقليمي البالغ عددها 135، أي أقل بكثير من 68 مقعدا اللازمة لتشكيل أغلبية.
والأحزاب الانفصالية هي: "معا من أجل كتالونيا" -الذي يُوصف بأنه متشدد- بزعامة كارليس بوتشيمون، وحزب الإصلاح الدستوري -الذي يُوصف بالاعتدال- بزعامة الزعيم الإقليمي المنتهية ولايته بيري أراغونيس، وحزب اليسار الجمهوري الأصغر.
في المقابل، حصل الاشتراكيون الكتالونيون بقيادة سلفادور إيلا على 42 صوتا، وهو ما يزيد قليلا عن المتوقع في استطلاع للرأي نشر بعد انتهاء التصويت، وهو ما يعني أنهم سيحتاجون أيضا إلى إقامة تحالفات لتشكيل أغلبية حاكمة.
وقد نجح الاشتراكيون بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في إظهار تراجع المشاعر الانفصالية في كتالونيا، بعد أكثر من 6 سنوات من محاولة الانفصال في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهي واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدتها إسبانيا المعاصرة.
وبالنسبة إلى سانشيز، يعد إبعاد كتالونيا عن الانفصاليين الذين حكموا الإقليم لنحو عقد من الزمن، انتصارا كبيرا لجهوده في طي صفحة الأزمة التي أشعلتها محاولة الانفصال، كما يسمح له بإعادة إطلاق ولايته التي بدأت نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال سانشيز "بداية من اليوم، بدأت مرحلة جديدة في كتالونيا من أجل تحسين حياة المواطنين، وتوسيع الحقوق وتعزيز العيش المشترك".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القضاء المالي يرفض الطعون ضد قرار حل الأحزاب
رفضت السلطات القضائية في مالي طعونا قانونية تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية ضد قرار المجلس العسكري الحاكم بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة أثارت جدلا واسعا محليا ودوليا بشأن مستقبل الحياة السياسية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وكانت السلطات الانتقالية بقيادة العقيد أسيمي غويتا قد أصدرت مرسوما رئاسيا في 13 مايو/أيار المنصرم يقضي بحل الأحزاب السياسية، مبررة القرار بضرورة "ترشيد الحياة السياسية" في بلد يضم أكثر من 300 حزب، على حد تعبيرها.
وقد تقدم عدد من المحامين والسياسيين، من بينهم مونتاغا تال، رئيس أحد الأحزاب التي شملها قرار الحل، بطعون أمام 3 محاكم مدنية في العاصمة باماكو، معتبرين أن القرار يشكل "انتهاكا صارخا للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التجمع والمشاركة السياسية".
لكن المحاكم رفضت هذه الطعون، مما دفع مقدميها إلى إعلان نيتهم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ولوّحوا بإمكانية اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة في المسار الديمقراطي الذي يُفترض أن تقوده المرحلة الانتقالية، خاصة بعد أن أوصت مشاورات وطنية سابقة بتمديد فترة حكم غويتا لـ5 سنوات دون تنظيم انتخابات.
ورغم خطورة القرار، لم تصدر حتى الآن مواقف قوية من المجتمع الدولي، باستثناء بعض الدعوات الخجولة لاحترام الحريات السياسية وحقوق الإنسان.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي الصمت الدولي إلى تشجيع السلطات الانتقالية على مزيد من التضييق على الحريات.
في ظل هذا التصعيد، يظل مستقبل الحياة السياسية في مالي غامضا، وسط مخاوف من ترسيخ الحكم العسكري وتهميش القوى المدنية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!