الحبس سنة عقوبة تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوانين التشريعات قانون العقوبات استعراض القوة التلويح بالعنف قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
نائب:التوافقات السياسية السبب الرئيسي في تعطيل القوانين المهمة
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 3:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، أن التوافقات السياسية كانت السبب في تعطيل العديد من مشاريع القوانين المهمة خلال الدورة السابقة، مشدداً على أن البرلمان المقبل مطالب بإقرار هذه القوانين لضمان استقرار العملية السياسية وتلبية احتياجات المواطنين.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الخلافات والتوافقات السياسية كانت سببا رئيسيا في تعطيل تشريع قوانين أساسية تمس حياة المواطن خلال الدورة النيابية الخامسة”.واضاف ان “البرلمان المقبل أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز هذه العقبات والعمل بروح وطنية بعيداً عن المصالح الضيقة”.واشار عبد الجبار الى، ان “تشريع القوانين المتوقفة يمثل خطوة ضرورية لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي”.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا