حدد قانون العقوبات عقوبة تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

النائب عادل عتمان بعد أداء اليمين: نعمل من أجل تشريعات تخدم المواطنالنائب محمد أبو العينين: مجلس النواب استطاع تشريع أصعب القوانينبرلماني : الاستثمار والتشريع على رأس أولوياتي داخل مجلس الشيوخخبير تشريعات: البرلمان المقبل سيشهد تغييرات جذرية في تركيبة القوى السياسية

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك القوانين التشريعات قانون العقوبات استعراض القوة التلويح بالعنف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القوانين التشريعات قانون العقوبات استعراض القوة التلويح بالعنف قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

صور فتاة ونشر على الفيس.. ترزي يواجه عقوبة الحبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ترزي لتصويره فتاة دون موافقتها في أثناء قياسها لملابس في المحل، ونشر صورها عبر صفحتها على “فيس بوك”.


وعقب تقنين الإجراءات؛ ألقت أجهزة أمن القاهرة، القبض على الترزي، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة، بغرض الانتشار والإعلان عن المحل. وحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

نستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة وفقا للقانون.

عقوبة التقاط صور للمواطنين دون إذن

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

طباعة شارك ترزي عقوبة حبس غرامة تصوير

مقالات مشابهة

  • انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة
  • صور فتاة ونشر على الفيس.. ترزي يواجه عقوبة الحبس
  • الحبس سنة عقوبة ترويع الغير بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ.. عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة فرض البلطجة على أنثي طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس عقوبة شهادة الزور في القضايا المدنية طبقا للقانون
  • القانون يتيح وقف تنفيذ العقوبة.. وهذه شروط إلغائها
  • واقعة قتـ ل بشعة لشاب في شبرا الخيمة.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
  • من سنتين إلى 7 سنوات سجنا .. العقوبة القانونية للتعدي على أراضي الدولة