“معركة التعلم”.. كيف يواجه طلبة الأردن تحديات اتقان اللغة الإنجليزية وما هي الحلول؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تشهد الأردن ضعفا عاما في اتقان اللغة الإنجليزية ومهاراتها المساد: الفطرة الإنسانية علمتنا الطريقة الأسلم لتعلم اللغات المساد: مهارتي الإنصات والتعبير غير موجودتان في العملية التعليمية بالأردن ضعف اتقان اللغة الإنجليزية في الأردن.. الأسباب والحلول
خلال مؤتمر تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د.
اقرأ أيضاً : محافظة يكشف أسباب ضعف تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية بالأردن
وبين محافظة أن ذلك يتم من خلال استراتيجيات وآليات تدريس مستجيبة وشاملة لنظريات تعلم اللغة واكتسابها.
أسباب ضعف طلبة المدارس الحكومية في اللغة الإنجليزيةحديث محافظة وتسليطه الضوء على ضعف الطلبة الأردنيين في اتقان اللغة الإنجليزية دعا إلى البحث حول أسباب ذلك الضعف ومكامن القوة التي يمكن البناء عليها لصناعة جيل قادر على المنافسة العالمية.
المدير السابق للمركز الوطني لتطوير المناهج د. محمود المساد قال إن كشف وزير التربية والتعليم بنفسه عن معاناة وضعف الطلبة في اللغة الإنجليزية مهم.
وبين المساد خلال استضافته عبر برنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض على شاشة "رؤيا" إنه تمنى لو كان الضعف موجودا في مباحث أخرى غير الإنجليزية نظرا لأهميتها.
وأكد أن التقييم العالمي والإختبارات الدولية وضعت ترتيب الأردن في اللغة الإنجليزية ضمن خانة الـ"ضعيف جداً"، ويأتي خلفها عدد محدود من الدول.
ونوه إلى الأردن يدرس اللغة الانجليزية من الصف الأول، كما وتركز رياض الأطفال على تلك اللغة، ما يدلل أن المشكلة عامة للنظام التعليمي ولكافة المواد وفقا للتصنيفات العالمية، إلا أن اللغة الإنجليزية هي الأضعف.
وحول أسباب ضعف الطلبة في تلك اللغة لا سيما في المدارس الحكومية دوناً عن الخاصة، أوضح المساد أن ذلك يجعلنا ندرك أن المدارس الخاصة باتت أفضل من المدارس الحكومية، رغم أن المعلمين المتواجدين في المدارس الحكومية أكثر خبرة وتأهيلاً من أقرانهم في المدارس الخاصة والذين يكونون عادة من حديثي التخرج، وفقا لحديثه.
وأضاف :"المشكلة ليست بالمعلم من حيث التأهيل والخبرة إنما تتصل بالبعد القيمي (الإهتمام والجدية) والخوف على الوظيفة وربط إنجاز الطلبة وأداء المعلمين بترقيتهم وعلاواتهم".
وبين أن الجانب الآخر يتمثل في وجود مساحة من الوقت في المدارس الخاصة لمزيد من الأنشطة والحصص وتدريس مواد أخرى في اللغة الإنجليزية، ما يدلل على وجود ممارسة أعلى للغة وإتاحة فرص أكبر للطلبة.
البيئة الحاضنة للغة الإنجليزية معيار للنجاحالمساد ذكر أن 35 بالمئة من المدارس في الأردن من المدارس الخاصة، منوهاً أن المميزة من تلك المدارس في تعليم اللغة الإنجليزية لا تتجاوز الـ7 بالمئة.
وقال إن تلك المدارس المميزة تأخذ فترة أطول من ساعات الدوام وتضع أنشطة داخلية وخارجية على مستوى عالٍ، ما يجعلها تصنع ما يزيد عن 40 حصة صفية.
وأكد أن العدد ليس العامل المهم الوحيد بقدر أهمية وجود بيئة حاضنة للغة الإنجليزية داخل تلك المدارس، من حيث توفر مختبرات لغة وأنشطة تتيح الفرصة للطالب للتعبير عن ذاته وممارسة اللغة.
أردنيون: التأسيس السيء والمعلم الضعيف سبب تراجع الطلبةحوار أجرته "رؤيا" مع عينة من الشارع الأردني حول أسباب ضعف الطلبة في اللغة الإنجليزية أوضح أن التعليم المدرسي عنصر أساسي تسبب في ذلك الضعف.
وقال أردنيون إن التأسيس في المدارس الحكومية حول اللغة الانجليزية يعد ضعيفا، على عكس ما توفره المدارس الخاصة الدولية لطلبتها.
واقترحوا تقوية النظام التعليمي، وتوفير دورات مكثفة للغة ترفع من سوية وقدرات الطلبة، فيما أرجع آخرون أسباب الضعف إلى ما اعتبروه تراجعا في اداء المعلم الأردني وعدم قدرة المَاطن على تسجيل الطلبك في مدارس تقوية خاصة بمبالغ مالية مرتفعة.
وأكدوا على أهمية دور الأهل في توجيه وتدريس أبنائهم، ومتابعة تقدمهم التعليمي في مختلف المناهج لا سيما اللغة الإنجليزية، بينما دعا البعض إلى ضرورة ممارسة "المحادثة" باللغة الإنجليزية بين الطلبة.
وأوضحوا أن تعليم الطلبة وفقا للطرق التقليدية لن يجدي نفعا ولن يمنحهم المهارات اللازمة لإتقان اللغة وتطبيقها بشكل سليم، مشيرين إلى أن المحادثة تصنع نوعا من الممارسة الذاتية التي ترفع من قدرات الطلبة شيئا فشيئا وتزيد من اتقانهم لها.
كيف نعلم الطلبة اللغة بشكل سليم؟المدير السابق للمركز الوطني لتطوير المناهج د. محمود المساد أوضح أن المناهج الأردنية للغة الإنجليزية لا تتمثل فقط في الكتب فقط، إنما تشمل المعلم وتدريبه وبيئة التعليم التقنية والنفسية.
وأشار إلى أن تلك العوامل مجتمعة تؤدي إلى صناعة المعرفة المرتبطة باللغة بشكل عام.
وأفاد أن الفطرة الإنسانية علمتنا طرق تعلم اللغات، بداية من الإنصات في الطفولة أولاً، والتحدث ثانياً، وثالثا تعلم الحروف في مرحلة أكثر تقدماً.
وقال إنه يمكن عكس تلك الفطرة خلال عملية تعليم اللغة، من خلال التركيز على كل مرحلة دون إغفال أخرى.
وأكد على ضرورة تركيز المدارس للطلبة في المرحلة الأولى على مهارة الاستماع، ومن ثم مهارة المحادثة والتعبير، وهما مهارتان غير موجدتان في الأردن، حيث يبدأ تعليم الطفل في رياض الأطفال بالحروف والكلمات.
وأفاد أن الطلبة في الأردن يملكون مهارات ممتاز ة في قراءة وكتابة الللغة الإنجليزية ولكن لا يكلكون مهارات في الاستماع والمحادثة.
وذكر أن تلك المراحل يتم انتاجها من خلال مختبر اللغة وذلك ما يوضح أهميته في عملية تعليم وصناعة اللغة.
المساد: خمس حلول لحل معضلة الضعف باللغة الإنجليزيةوأضاف المساد أن الحل لهذه المعضلة يبدأ من المعلم، الذي يشعر بمزيد من الإحباط وتدنٍ في القيمة المجتمعية داخل المدارس الحكومية، بينما يكون أفضل حالاً بالمدارس الخاصة؛ بحكم أن وظيفته مرتبطة بتقييم الآداء ومتابعة الطلبة.
وقال إن الدفع بالمعلم ليكون في وضع أفضل يمثل الحل الأول، بينما يتمثل الحل الثاني في فتح المجال امام مزيد من الوقت وصناعة أنشطة أوسع وقرية "إنجليزية" تجعل الطلبة يمارسون التعبير باللغة الإنجليزية.
وتابع:"الحل الثالث يكون من خلال التركيز على مختبرات اللغة، إضافة إلى ضمان دعم اللغة الإنجليزية بتشريع أسوة بدعم اللغة العربية".
أما حول آخر الحلول أشار إلى أنه يتمثل في المواد الأخرى التي تدرس باللغة الإنجليزية، ما يمنح فرصك أكبر ومجالاً أوسع لممارسة الطلبك لتلك اللغة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة المدارس الحكومية الطلبة تطوير المناهج المعلمين فی المدارس الحکومیة فی اللغة الإنجلیزیة باللغة الإنجلیزیة للغة الإنجلیزیة المدارس الخاصة تعلیم اللغة الطلبة فی أسباب ضعف فی الأردن من خلال
إقرأ أيضاً:
عصام خليل يطلق معركة تشريعية شاملة لحماية الأطفال داخل المدارس وكافة المؤسسات
أعّد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ومناقشة الأثر التشريعي لكافة القوانين التي تضمن حماية الأطفال وتضمن رؤية لحزمة تعديلات تشريعية متكاملة، تستهدف إعادة بناء منظومة حماية الطفل في مصر على أسس رادعة ووقائية، بعد تكرار وقائع الاعتداء الجنسي والعنف البدني والنفسي بحق الأطفال داخل بعض المدارس والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.
وأكد النائب عصام خليل، أن ما تشهده البلاد من وقائع متكررة لم يعد حوادث فردية معزولة، بل جرس إنذار تشريعي خطير يستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا، يقطع الطريق على أي شعور زائف بالإفلات من العقاب، أو التستر الإداري، أو القصور المؤسسي في حماية الفئات الأضعف.
وافتتح رئيس حزب المصريين الأحرار طلب المناقشة العامة بتأكيد واضح أن الدولة لم تعد أمام حلول جزئية أو معالجات شكلية، مشددًا على أن «المادة 80 من الدستور لا تمنح الدولة رفاهية الاختيار، بل تُلزمها التزامًا قاطعًا بحماية الطفل من كل صور العنف والاستغلال. وأي تقاعس تشريعي أو إداري في هذا الملف هو إخلال مباشر بالدستور وبالضمير الوطني».
وأوضح "خليل" أن الفجوة بين النصوص القانونية القائمة والتطبيق العملي سمحت بظهور أنماط جديدة من الانتهاكات، لا سيما الاعتداءات غير المباشرة، وإساءة استخدام السلطة النفسية والوظيفية داخل المؤسسات، وهي ممارسات تمثل البوابة الأولى لجرائم أشد خطورة مما يستدعي وجودحزمة تشريعية قوية من ثلاث دوائر حماية.
وجاء علي النحو التالي:-
أولا : تحقيق العدالة الرادعة وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات لأن الردع الجنائي هو حجر الأساس، وتشديد العقوبات إلى أقصى مدى في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وتصل للأعدام، خاصة إذا ارتُكبت من شخص ذي سلطة أو ولاية أو إشراف، أو داخل مؤسسة تعليمية أو اجتماعية أو رياضية أو غيرها.
كما أن هناك ضرورة اعتبار مكان ارتكاب الجريمة ظرفًا مشددًا إلزاميًا إذا وقعت داخل أي مؤسسة مخصصة للأطفال، دون حاجة لإثبات ضرر إضافي.
وطالب بضرورة استحداث نصوص صريحة لتجريم الأفعال التمهيدية للاعتداء الجنسي، مثل الملامسات غير المباشرة، والإيحاءات الجنسية، والترهيب النفسي، باعتبارها جرائم مكتملة الأركان.
وشدد علي ضرورة إقرار المسؤولية التضامنية للمؤسسة حال ثبوت الإهمال أو ضعف الرقابة، مع إلزامها بتعويض فوري للضحية.
ثانيًا: محاسبة المتسترين – إصلاح قانون الطفل والإجراءات وهنا شدد النائب عصام خليل، على أن التستر لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها، مطالبًا بأربعة أمور وهي :" تجريم التقاعس عن الإبلاغ وفرض عقوبات جنائية على أي مسؤول أو مدير أو موظف يمتنع عن إخطار الجهات المختصة، وايضا إلزام النيابة العامة بإجراءات تحقيق صديقة للطفل، تشمل غرف تحقيق متخصصة، ومنع المواجهة المباشرة إلا بضوابط صارمة.
كما تضمن طلب رئيس حزب المصريين الأحرار سحب أو إلغاء تراخيص المؤسسات التي تتكرر بها الوقائع أو يثبت تواطؤ إدارتها، و حماية المبلّغين قانونيًا ومنع أي إجراء انتقامي ضدهم، مع ضمان السرية الكاملة.
وجاء المحور الثالث والأخير تحت عنوان الوقاية الاستباقية – إصلاح قانون التعليم وكافة اللوائح المؤسسية، وأكد النائب أن العقوبة وحدها لا تكفي دون منظومة وقاية حقيقية، مقترحًا ضرورة فحص نفسي وسلوكي دوري إلزامي لجميع العاملين في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال.
وشدد علي دراسة تعيين ضابط حماية طفل معتمد داخل كل مؤسسة، بصلاحيات واضحة ومسؤولية مباشرة، وتوفير كل الاشتراطات للمتابعة من كاميرات مراقبة وغيرها.
وأشار إلي ضرورة وضع سياسة وطنية إلزامية لحماية الطفل تطبق في المدارس، ودور الرعاية، والأندية، والمراكز الشبابية، وسائر المؤسسات؛ بالاضافة إلي إدراج برامج ومناهج توعوية للأطفال تُمكّنهم من التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن، وطرق طلب المساعدة.
واختتم النائب الدكتور عصام خليل طلب المناقشة قائلاً: «هذه ليست معركة قوانين، بل معركة كرامة وطن و حماية الأطفال ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب دستوري وأخلاقي ولن نسمح بثغرة واحدة، ولن نغض الطرف عن أي تقصير، ولن نمنح أي معتدٍ أو متستر فرصة للإفلات».
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"