أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كاشفة للمصريين عن حجم المستهدفات التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وحجم التنمية التي تشهدها مصر على أرض الواقع، خاصة في مجال القطاع الزراعي الذي أولت القيادة السياسية اهتماما كبيرا به منذ تولى الرئيس السيسي حكم مصر، وشهد نقلة نوعية واستصلاح ملايين الأفدنة ما أدى لزيادة الناتج الزراعي المصري.

الرئيس السيسي وضع حلا عاجلا لتوافر العملة الصعبة

وأضاف «مجدي»، أن الرئيس السيسي حرص على الحديث عن الدولار وسبل توافره، ووضع حل عاجل لتوافر العملة الصعبة يتمثل في الاهتمام بالإنتاج وزيادته، والذي يتيح للدولة المصرية زيادة التصدير مما يوفر عملة صعبة تساهم في زيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، خاصة أن قطاعي الصناعة والزراعة هما النواة الأساسية لزيادة الإنتاج التي تمكننا من زيادة حصيلة التصدير للخارج، وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال توطين الصناعة المصرية ورفع قيمة المنتج المحلي.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري بجميع المحافظات، من خلال المشروعات القومية العملاقة التي يفتتحها الرئيس السيسي، والتي توفر ملايين فرص العمل للشباب، ما ينعكس على انخفاض نسب البطالة، وزيادة كفاءة العامل المصري، من خلال اتباع أحدث طرق التكنولوجيا والتقنيات، بجانب الاهتمام بالتصنيع الزراعي والذي سيكون عاملا مهما في تشغيل ملايين الشباب.

تلاقي أهداف الدولة مع القطاع الخاص في تحقيق الربح

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كشف خلال كلمته هدف الدولة في التشغيل وتلاقي أهداف الدولة مع القطاع الخاص في تحقيق الربح، إلا أن الدولة لها هدف أسمى من المشروعات التي تفتتحها وهو تشغيل الأيدي العامة، بجانب تجهيز البنية التحتية اللازمة التي تشجع المستثمرين على الدخول والمشاركة في المشروعات التي تدشنها الدولة، ما يساهم في توسيع تلك المشروعات وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وهو ما تسعى له الدولة في الفترة الراهنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر مستقبل مصر الحركة الوطنية الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التى تنتهجها الدولة منذ عام ٢٠٢٢ نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.

جامعة حلوان تصنع المستقبل.. إنجازات رائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةالزراعة: التنمية المستدامة للمصايد السمكية من أهم أولويات الدولةوزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتحقيق السلام والتنمية المستدامة بإفريقيا خلال منتدى أوسلومحافظ قنا لـ ممثلى المجتمع المدنى: الشراكة ركيزة التنمية المستدامة

وقال زين الدين، إن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها.

وأشار إلى أنه نظرا لأن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، قائلا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.

وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

طباعة شارك التنمية المستدامة النائب محمد عبد الله زين الدين تقرير اللجنة الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب ملكية الدولة

مقالات مشابهة

  • نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
  • نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار
  • الحرية المصري: ندعم إجراءات الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي
  • د.حماد عبدالله يكتب: المشروعات " الوطنية " الكبري !!
  • ناجي الشهابي: الرئيس السيسي يتابع تفاصيل التفاصيل ويقود المشروعات بنفسه
  • رئيس حزب الجيل: الريف المصري أصبح أقرب للنموذج الأوروبي بفضل الرئيس السيسي
  • الجبهة الوطنية: نرفض المزايدات الرخيصة على الدولة المصرية
  • الحركة الوطنية: مصر لن تسمح بعبث الهواة ولا فوضى الشعارات على حدودها
  • مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
  • النائبة حياة خطاب: السيسي أنقذ مصر من الظلام والفوضى في 30 يونيو