أيمن عاشور: إجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بلغت 117 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، بالاهتمام الكبير بقطاعي الصحة والتعليم، موضحًا أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
موازنة وزارة التعليم العالي
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها (جامعات ومستشفيات جامعية).
وقال الوزير، إن إجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي السنة المالية الجديدة بلغت 117 مليار جنيه، بزيادة 52 مليار جنيه عن العام الماضي، منها 5.2 مليار جنيه للبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن استخدامات التعليم العالي في مشروع الموازنة 76 مليار جنيه لعدد 27 جامعة، وأن إقليم القاهرة يستحوذ على22 مليار جنيه منها.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور فعال في تقديم الخدمات الطبية، حيث تقدم خدمات لكافة شرائح المجتمع في ظل ارتفاع تكلفة العلاج، ويستحسن إقليم القاهرة على 12.5 مليار جنيه، والإسكندرية 2.6 مليار جنيه، وإقليم أسيوط 3.3 مليار جنيه، والدلتا 7 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مجلس النواب أيمن عاشور وزير التعليم العالي التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي ترفض توثيق الشهادات الإلكترونية غير المشفرة
قالت الوزارة إن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً..
التغيير: الخرطوم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم اعتماد توثيق الشهادات الجامعية الإلكترونية المطبوعة بصيغة PDF التي تعتمد على تواقيع غير مشفرة، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى حماية الشهادة الجامعية السودانية وضمان موثوقيتها محلياً ودولياً.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً.
وأوضحت أن التوقيع الرقمي يقوم على أنظمة تشفير تضمن أصالة الوثيقة وسلامتها وعدم التلاعب بها، بعكس الشهادات الإلكترونية ذات البنية الضعيفة، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى ضبط عمليات التوثيق وفرض معايير موحدة على مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى ربط 25 قنصلية سودانية بالخارج بنظام التحقق من الشهادات وتقليص زمن التأكد من صحتها، لافتة إلى أن المرحلة الجديدة من توثيق الشهادات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2026، ضمن مسار التحول الرقمي المعتمد.
ويأتي القرار في ظل الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، التي ألقت بظلالها على قطاع التعليم العالي في السودان، حيث تضررت الجامعات ومراكز التوثيق وقواعد البيانات نتيجة النزوح والانقطاع الإداري.
الوسومالتعليم العالي توثيق شهادات حرب الجيش والدعم السريع
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره