أيمن عاشور: إجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بلغت 117 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، بالاهتمام الكبير بقطاعي الصحة والتعليم، موضحًا أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
موازنة وزارة التعليم العالي
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها (جامعات ومستشفيات جامعية).
وقال الوزير، إن إجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي السنة المالية الجديدة بلغت 117 مليار جنيه، بزيادة 52 مليار جنيه عن العام الماضي، منها 5.2 مليار جنيه للبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن استخدامات التعليم العالي في مشروع الموازنة 76 مليار جنيه لعدد 27 جامعة، وأن إقليم القاهرة يستحوذ على22 مليار جنيه منها.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور فعال في تقديم الخدمات الطبية، حيث تقدم خدمات لكافة شرائح المجتمع في ظل ارتفاع تكلفة العلاج، ويستحسن إقليم القاهرة على 12.5 مليار جنيه، والإسكندرية 2.6 مليار جنيه، وإقليم أسيوط 3.3 مليار جنيه، والدلتا 7 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مجلس النواب أيمن عاشور وزير التعليم العالي التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.