تصالحوا مع الهزيمة: ماذا تعني ضمانات الاتحاد الأوروبي الأمنية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حول ماهية الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا والهدف منها، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي":
بات معلومًا أن الاتحاد الأوروبي وافق على مشروع لتزويد أوكرانيا بضمانات أمنية. وبحسب صحيفة Welt am Sonntag، هناك مسودة اتفاق من 11 صفحة مع كييف، تنص على أن المشاركة المباشرة لقوات الاتحاد الأوروبي غير واردة في الأعمال القتالية ضد روسيا؛ ويجري الحديث أيضًا عن المساعدة السياسية والاقتصادية لأوكرانيا.
وفي الصدد، قال عضو مجلس العلاقات بين الأعراق التابع للرئاسة الروسية، بوغدان بيزبالكو، إن اتفاق الاتحاد الأوروبي على مشروع لتزويد أوكرانيا بضمانات أمنية يشير إلى الاستعداد للتفاوض مع روسيا. وأضاف، على هواء القناة التلفزيونية الخامسة: "لقد أزفت ساعة الاعتراف بأن روسيا بدأت تنتصر في ساحة المعركة. وبناءً على ذلك، وإلى أن تحرر روسيا مزيدا من الأراضي، فمن الضروري إعداد نسخة توفيقية من "تعادل" (القوتين)، تحتفظ روسيا في إطارها بالأراضي الحالية المدرجة في الدستور".
وفي الوقت نفسه، أشار بيزبالكو إلى أن ذلك يعني في أوروبا الحفاظ على أوكرانيا دولةً مستقلة وموضوعًا لمزيد من الضغط على روسيا.
من جانبه، أشار الباحث السياسي غيورغي بوفت إلى أن الضمانات، في جوهرها، تسجل فقط ذلك الدعم الذي جرى تقديمه بالفعل لأوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي، ولا تنطوي على أي شروط جديدة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فرض عقوبات على 5 خمسة أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري السابق بشار الأسد شملت تجميد أصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لوكالة "رويترز: فإن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد تشمل دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وذكرت "رويترز" أن من بين المعاقبين أشخاصا تورطوا في موجة العنف التي وقعت في مارس الماضي.
وبحسب الوكالة، شملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن لهما دورا في تمويل جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أواخر مايو الماضي رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، وتمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد السابق "الذي تهدد شبكاته استقرار البلاد".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك حقا خطر زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”