أنطونوف: الحظر الأميركي على واردات اليورانيوم الروسية يؤدي لاضطرابات جديدة في العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
واشنطن-سانا
أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات اليورانيوم من روسيا يؤدي إلى اضطرابات جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن أنطونوف قوله: “إن الإدارة الأميركية تواصل سياستها الميتة المتمثلة في محاولة إلحاق هزيمة اقتصادية إستراتيجية بروسيا، حيث إن الهجوم الحالي لا يستهدف فقط روسيا ولكن أيضاً السوق العالمية لوقود اليورانيوم المستخدم في محطات الطاقة النووية، ما يؤدي إلى توترات جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية”، محذراً من أن التوازن الحساس بين المصدرين والمستوردين لمنتجات اليورانيوم تحت الخطر.
وأضاف أنطونوف: “إن واشنطن تفتقر إلى القدرة الوطنية الكافية لعملية تخصيب هذه المادة، وبالتالي فإنها تلحق الضرر باقتصادها كما أنه وعلاوة على ذلك فإن الخسائر المالية للولايات المتحدة ستكون أكبر بكثير من خسائر روسيا”.
وأوضح أنطونوف أن سياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأميركية لا تؤدي إلى النتائج المرجوة، حيث أظهر الواقع أن الاقتصاد الروسي مستعد لمواجهة أي تحديات، كما أنه يستجيب بسرعة للصعوبات الناشئة حتى أنه يجني أرباحاً من هذا الوضع وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضاً.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي أصدر في الـ 30 من نيسان الماضي تشريعاً يحظر واردات اليورانيوم المخصب من روسيا، وطالب التشريع وزارة الطاقة بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن الخيارات المتاحة لاستبدال إمدادات اليورانيوم الروسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لتقديم خدمات تحويل الأموال طبقا للقانون
تضمن قانون البنك المركزي ، عدة ضوابط لتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها.
كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد.
وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.
شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال
و لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.
ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .