فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع الاحتياجات الخاصة عناصر أساسية في تقديم الخدمات فقط لذوي الاحتياجات الخاصة. تركز هذه البطاقة على توفير الدعم والخدمات التي تحتاجها للأشخاص بما في ذلك الرعاية الصحية المخصصة، والمتخصصة، والدعم الاجتماعي. وتعتمد هذه المشاركة على التعاون بين العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية وتقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة وذوي الاحتياجات الخاصة.
أهداف بطاقة الخدمات المتكاملة
تقدم بطاقات الخدمات المتكاملة الهمم العديد من تحقيق الأهداف، بما في ذلك:
إمكانية الوصول: تسهل هذه البطاقات لذوي الاحتياجات الخاصة الهمم الوصول إلى الخدمات والدعم المتخصص خصيصًا للنظام الأساسي الخاص بهم الفريد.
زيادة التغطية: أصبحت هذه البطاقات أفضل فرص التضامن والشمولية من خلال تقديم الخدمات والمزايا التي تساعد ذوي الهمم على المشاركة في المجتمع.
تبسيط التدابير: ومن خطط التدابير الإدارية والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمات.
توجيهات موجهة إلى خبير: توفر بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم التفصيلي المخصص لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتأهيلية الخفيفة.
تحسين الجودة والكفاءة: ستدخل هذه البطاقة من مستوى الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للموظفين هم من خلال المراقبة والمتابعة المستمرة.
تفويض الاستقلال: هذه البطاقة إلى مع الهمم والاستقلالية من خلال توفير الدعم المطلوب.
تقليل العبء المالي: قد تساعد في تقليل تكاليف الخدمات وتطلب من الأطباء الهمم.
إجمالًا، تعمل بطاقات الخدمات بشكل متكامل على الهمم لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.
مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة
الخدمات الصغيرة الخاصة بمتطلبات احتياجاتهم الخاصة تتميز بمزايا الخدمات الأساسية لتقديم الدعم المناسب لهم. وتشمل هذه الأغراض:
الإعفاءات المالية:
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الجمركية: وضوح العبء المالي من خلال الإعلان الكبير أو الفاءء من الرسوم الضريبية والرسوم الجمركية.
الدعم في مجالات متعددة:
التعليم: فرص في التعليم مع دمجهم في المدارس العامة ومهاراتهم.
التشغيل والتوظيف: تسهيلات في الحصول على فرص عمل ودعم في مجال التوظيف.
خبير الدعم:
الرعاية الصحية والتأهيل: تقديم خدمات غذائية وتأهيلية متخصصة خاصة بالأساسيات الصحية الفريدة.
التقديم على البطاقة:
الولوج للموقع المتنوع يطلب تقديم المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة.
هذه البطاقة تُعتبر إجراءً حكوميًا تهدف إلى دعم حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الفرص والرغبة في الحصول عليهم واندماجهم في المجتمع بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة فرص عمل عام عناصر مزايا استقلال خدمات خبير التضامن الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تدعو مالكي المركبات أقل من 3 سنوات لإستصدار البطاقة الرمادية
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مالكي المركبات أقل من ثلاثة (3) سنوات المستوردة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، المحدد لشروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين والذين لم يستكملوا إجراءات ترقيمها، بضرورة إلى التقرب من مصالح الترقيم على مستوى بلديات إقامتهم، من أجل طلب استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بمركباتهم،
وحمل بيان الوزارة الرزنامة المحددة لإيداع الملفات كما يلي:
ابتداء من تاريخ 12 ماي 2025 بالنسبة للمركبات المجمركة منذ تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المذكور أعلاه إلى غاية 31 ديسمبر 2024، على أن تنطلق العملية ابتداء من تاريخ 22 جوان 2025 بالنسبة للمركبات المجمركة منذ الفاتح جانفي 2025
و قصد استكمال هذا الإجراء، يتعين على المعنيين أن يكونوا مرفوقين بالملف التالي: النسخة الأصلية لشهادة ترقيم السيارة في الخارج، أو أي وثيقة أخرى معادلة، النسخة الأصلية لشهادة الجمركة (نموذج 846) صادرة عن مصالح الجمارك المختصة، النسخة الأصلية للتصريح الجمركي الخاص بجمركة السيارة، النسخة الأصلية لمحضر مراقبة المطابقة الممنوح من طرف مصلحة المناجم المختصة إقليميا ، نسخة عن فاتورة الشراء و أو عقد البيع، بطاقة إقامة بالنسبة للمواطن الجزائري)، رسم الطابع الجبائي المناسب.
وأشارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في ذات البيان إلى ضرورة تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، قصد تحميل بيانات الهوية التي تتضمنها بطريقة إلكترونية فيما تم إعفاء المعنيين من تقديم استمارة طلب الترقيم التي تستخرج آليا من قبل المصالح المختصة، عبر النظام المعلوماتي للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات
في حين يتعين على مالك السيارة المقيم من جنسية أجنبية
إرفاق الوثائق المشار إليها أعلاه، بنسخة من جواز السفر قيد الصلاحية شهادة الميلاد ووثيقة تثبت الإقامة صادرة عن مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا أو عند الاقتضاء، نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي قيد الصلاحية.