الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: أكثر من 900 جهة مستفيدة من “الحقيبة التوعوية للجهات الوطنية”
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عن استفادة أكثر من 900 جهة وطنية من “الحقيبة التوعوية للجهات الوطنية”، منذ إطلاقها بداية العام الماضي 2023م، بهدف تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي الجهات الوطنية، وإبراز دور الفرد كأحد خطوط الدفاع الأولى ضد التهديدات السيبرانية، بما يسهم في تحقيق التكامل المشترك في مجال التوعية السيبرانية.
وبينت الهيئة أنها أصدرت أكثر من 15 نسخة، ضمّت أكثر من 175 مادة تثقيفية متنوعة، اشتملت على مجموعة واسعة من المواد التوعوية، وتركزت حول موضوعات عدة تطرقت إلى: التصيّد الإلكتروني، وأهمية النسخ الاحتياطي، وأمن البريد الإلكتروني، والتحديثات الأمنية، والتحقق الثنائي، وكلمات المرور الآمنة، وأمن الاجتماعات الافتراضية، وغيرها من الموضوعات التي تعزز من الممارسات الآمنة في بيئة العمل، وتسهم في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لمنسوبي الجهات الوطنية المستفيدة، لافتة إلى إمكانية وصول الجهات الوطنية لكافة إصدارات الحقيبة التوعوية من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين”.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص برفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني وتعميمها على الجهات ذات العلاقة في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بالأمن السیبرانی أکثر من
إقرأ أيضاً:
أوامر قبض وملاحقة ضد أكثر من 100 عنصر ينتمون للأمن العام وأجهزة أمنية أخرى
أصدر مكتب النائب العام أوامر قبض بحق 10 أشخاص من منتسبي جهاز الأمن العام، على خلفية الاشتباكات والمظاهرات التي شهدتها طرابلس الفترة الماضية.
ووجه النائب العام أوامر بالبحث والتحري عن 66 عنصرا من منتسبي جهاز الأمن العام، و34 آخرين من جهاز التدخل والسيطرة وجهات أمنية أخرى.
كما أكد مكتب النائب العام أن التحقيقات طالت 360 واقعة تتعلق بقضايا إصابات المدنيين وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، وإصابة المتظاهرين ورجال الأمن؛ ونزلاء السجون.
وكان النائب العام الصديق الصور قد أصدر في وقت سابق، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في قضايا متعلقة بأحداث طرابلس الأخيرة، على أن تتولى التحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن وواقعات السرقة والتعدي.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0