المجلس الجماعي لمراكش يصادق على اتمام بناء وتهيئة مسبح الحي الجديد سيدي يوسف بن علي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
صادق المجلس الجماعي مراكش، خلال دورته العادية لشهر ماي الجاري، المنعقدة في جلستها الثانية اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، التي ترأست اشغالها فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش وبحضور محمد نكيل رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، على مجموعة من المشاريع التي تشمل، على الخصوص، إتمام بناء وتهيئة المسبح بجانب دار الجمعيات الحي الجديد سيدي يوسف بن علي الذي يندرج تمويله بمبلغ 8 ملايين درهم من المنحة المخصصة لجماعة مراكش في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات لسنة 2022.
ويعد هذا المسبح ثمرة مجهودات المجلس الجماعي برئاسة المنصوري وكل الشركاء من أجل الاشتغال على الأوراش الكبرى المفتوحة بمدينة مراكش، والعديد من المشاريع المهيكلة ، وهذا يدخل أيضا في إطار سعي الرئيسة وأعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس وأطر الجماعة، في تنزيل وتفعيل كل المبادرات الهادفة، وانفتاحهم على جميع الاقتراحات الجيدة والإيجابية، ومواصلة العمل في إطار طاقم موحّد منسجم ومتكامل، يحقق التنمية والازدهار للمدينة، ويسمو بمراكش إلى طموحات وتطلعات ساكنته وزوّاره.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: برنامج رد أعباء التصدير الجديد يعزز القدرة التنافسية للقطاع الهندسي
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026 يمثل نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع ملف التصدير باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الصياد في تصريحات له اليوم، أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، لافتًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد من حيث مراعاة خصوصية كل قطاع تُمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتماشى مع طبيعتها المركبة وكثيفة الابتكار، خاصة وأن البرنامج راعى عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.
وأشار إلى أن تخصيص حصة من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يمثل فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تضم عددًا من القطاعات القادرة على إحداث قفزات تصديرية، لا سيما في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية من شأنه أن يعزز الشفافية والعدالة في التوزيع، وهو أمر لطالما طالب به المجلس في الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.
وثمّن رئيس المجلس التصديري خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن من الدورة المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار