«القومي لحقوق الإنسان»: فلسطين تعيش نكبة جديدة في غزة.. وانتهاكات إسرائيل خطيرة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، في ذكرى النكبة الفلسطينية، إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية.
استمرار سياسات إسرائيل القمعية ضد الفلسطينيينأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي حقوق الإنسان في تصريح لـ«الوطن»: «من الاستيطان والهدم للمنازل إلى القمع والقتل للمدنيين العزل، تواصل إسرائيل ممارسة السياسات القمعية والانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، هذه الانتهاكات التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي مرفوضة وغير مقبولة على الإطلاق».
وتابع: «تلك الانتهاكات التي استمرّت إلى ما يزيد الآن على 76 عاما من المعاناة واستمر معها صمود وثبات هذا الشعب في الدفاع عن أرضه وعرضه رافعين شعار باقون وعائدون رغم الإبادة والتهجير».
وأضاف ممدوح: «تلك الذكرى التي كانت وما زالت وستظل علامة قاتمة في الضمير الإنساني وهو ما يجعلنا نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والسياسية لحماية الفلسطينيين وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية».
الحرب على قطاع غزة نكبة جديدةولفت ممدوح إلى أن الذكرى هذا العام، تأتي في ظل مشهد أكثر قتامة وأكثر قسوة خاصة مع الحرب على قطاع غزة الأخيرة، التي جعلت العالم يعترف بأن الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة لدفعه إلى الهجرة القسرية، مع وصول عدد شهداء حرب الإبادة إلى أكثر من 35 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى لما يقرب من 100 ألف جريح ومصاب، وبنية تحتية مدمرة بالكامل داخل قطاع غزة، ما يدعونا إلى ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة القضية الفلسطينية النكبة الفلسطينية القومي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له
في تطور مهم على صعيد حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.
يتولى القاضي موديبو ساكو منصب الرئاسة خلفا للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد 4 سنوات من القيادة بين عامي 2021 و2025.
وكان القاضي ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من تلك الفترة.
يحمل القاضي ساكو شهادتي دكتوراه في القانون؛ الأولى في القانون الخاص عن بحثه بعنوان "قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي" عام 2019، والثانية في القانون العام حول "الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في القضاء بجمهورية مالي، إذ شغل مناصب استشارية عدة في وزارة العدل وحقوق الإنسان هناك.
ويعمل حاليا قاضيًا في المحكمة العليا، ويُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد العسكرية والأمنية.
القاضية شفيقة بن صاولةتتولى القاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس عقب انتخاب القاضي ساكو رئيسًا للمحكمة.
إعلانكانت قد انتُخبت قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يناير/كانون الثاني 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير/شباط 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.
تحمل القاضية بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل حاليا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر.
وشغلت العديد من المناصب القضائية والإدارية، منها قاضية في غرف الجنايات ومحاكم الاستئناف، ومفتشة بالمحاكم الإدارية والقضائية، ومستشارة لوزير العدل.
للقاضية منشورات عديدة في مجالات الوساطة، والمصالحة الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، واستخدام الأدلة السمعية البصرية.
سيتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين مهامهما لمدة عامين، تبدأ في عام 2025 وتنتهي في عام 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنظم عمل المحكمة.
مهام المحكمةأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة.
وتعد الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تكمل وتعزز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تشكيل المحكمةتتألف المحكمة من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الفردية. تعقد المحكمة 4 جلسات عادية سنويا، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.
ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وضمان الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية.