"أفضل مشروع حكومي في مصر".. RT تعرض أول لقطات من داخل مجلس النواب المصري
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أفضل مشروع حكومي في مصر RT تعرض أول لقطات من داخل مجلس النواب المصري، رصدت RT لقطات من داخل مبنى مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أول لقطات مصورة في مقطع فيديو تعرض من .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "أفضل مشروع حكومي في مصر".
رصدت RT لقطات من داخل مبنى مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أول لقطات مصورة في مقطع فيديو تعرض من داخل المجلس.
وحصل المجلس على جائزة أفضل مشروع فئة مشروعات المباني الحكومية في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة ENR الامريكية لسنة 2021.
مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة إجمالية 126 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى المجلس "المبنى الرئيسي"، ومبنى الخدمات والموقع العام " الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء".
ومبنى المجلس "المبنى الرئيسي"، يقع على مساحة 18 ألف متر مسطح ويتكون من بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة و قبة قطر 50 متر ويضم قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية.
أما المبانى الخدمية (مسجد يسع 300 مصلى – مستشفى 50 سرير- محطة إطفاء – مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أسوار بطول 1400 متر طولى – 8 مداخل – نافوره أمامية ) وجراج على مساحة 40 ألف متر مسطح على دورين يسع 1500 سيارة .يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي وقد تم الإنتهاء من الهيكل الخرساني للمبني الرئيسي وجاري تشطيبه وتجهيزه علي أعلي مستوي من المباني الحكومية الحديثة.
المصدر: RT
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "أفضل مشروع حكومي في مصر".. RT تعرض أول لقطات من داخل مجلس النواب المصري وتم نقلها من روسيا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.
يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.
تنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.
مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز للمالك بموجبهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة:
1. ثبوت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
يشترط إثبات إغلاق الوحدة بشكل دائم خلال الفترة المذكورة، على أن يكون ذلك دون وجود مبررات مقبولة قانونًا مثل السفر المؤقت أو العلاج.
2. ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
في حال توفر وحدة أخرى مملوكة يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تؤجر من أجله الوحدة الأصلية، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
في حال تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر طرد المستأجر دون الإخلال بحقه في طلب تعويض إذا وُجد ضرر.
لا يشترط القانون إقامة دعوى موضوعية أولًا، حيث يتم إصدار أمر الطرد مباشرة من قاضي الأمور الوقتية، لكن يحتفظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. ويؤكد النص أن مجرد رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
في السياق ذاته، نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن انتهاء المدة المحددة للعقد (خمس أو سبع سنوات) يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء دون حاجة إلى أي شروط إضافية. ووفقًا لذلك، تلتزم جميع الأطراف بإتمام عملية الإخلاء بمجرد انتهاء المدة، ما لم يكن هناك تراضٍ بين المالك والمستأجر على استمرار العلاقة التعاقدية.
وينص مشروع القانون على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالإخلاء، سواء عند انتهاء المدة أو في حالتي الإغلاق أو امتلاك وحدة بديلة، تكون تحت رقابة قضائية وفقًا للنظام القانوني المعمول به في قضاء الأمور الوقتية.
كما أن الامتناع عن تنفيذ أمر الإخلاء يُعد مخالفة تُجيز تنفيذ الطرد جبريًا، مع حفظ حق المالك في المطالبة بتعويضات حال وقوع أضرار مادية أو تأخير في استرداد الوحدة.
يأتي ذلك في إطار ما نظمه مشروع القانون من إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، سواء من حيث المدة أو القيمة الإيجارية أو الضمانات القانونية للطرفين. ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية تمهيدًا لإصداره رسميًا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن