بعد الذهبية و الخضراء.. الإمارات تعزز جاذبيتها العالمية بـ الإقامة الزرقاء
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات تحديث وتوسيع خيارات الإقامة فيها بما ينسجم مع توجهها الاستراتيجي بتعزيز مكانتها وجهة عالمية مثلى للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
تجسد التحديثات على أنظمة الإقامة التي شهدتها الإمارات منذ العام 2019 مع إطلاق الإقامة الذهبية، ثم الإقامة الخضراء، وصولا إلى الإقامة الزرقاء، نهجها الراسخ بإعلاء قيم التسامح والانفتاح على الدول والشعوب العالمية، ومواصلة تعزيز تنافسيتها في مجال جذب المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الكفاءات العلمية، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية.
وشكل اعتماد مجلس الوزراء، أمس، "الإقامة الزرقاء" إضافة نوعية لمسار تعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات، إذ تمثل أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج الدولة.
وتستهدف الإقامة الزرقاء استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتمديد عام الاستدامة للعام 2024، وستمنح بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة.
وستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو عبر ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.
كانت الإمارات قد أقرت عام 2019 نظام الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات وتمنح لعدة فئات وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول.
وتتضمن الإقامة الذهبية مزايا عدة للحاصلين عليها أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.
وشهدت منظومة تصاريح الإقامة في عام 2021 تحديثا نوعيا مع إطلاق الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم إضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بأنواعها كافة.
وتقدم الإقامة الخضراء حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة حيث يجوز للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته بسهولة ويسر، ويشمل ذلك الزوج والأبناء، وتم رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط إضافة إلى البنات غير المتزوجات بصرف النظر عن العمر ويمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بصرف النظر عن العمر.
وجرى أيضا استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة ذات مدة إقامة رب الأسرة.وفي عام 2018 اعتمدت الإمارات نظاماً جديداً يسمح بمنح المقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات، تُجدد تلقائياً في حال توفر أي من الشروط التالية أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهريا.وإلى جانب أنظمة الإقامات، شهدت الإمارات خلال السنوات الماضية سلسلة من التحديثات المهمة على تأشيرات دخول الأجانب، وأطلقت منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية أتاحت عبرها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة وبطلب خاص من المستشفى.
واستحدثت الإمارات تأشيرة استكشاف فرص العمل، وتأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال، وتأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، وتأشيرة الدراسة أو التدريب أو التأهيل، وتأشيرة لإنجاز مهمة عمل مؤقتة أو للعمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإقامة الذهبية الإمارات الإقامة الذهبیة الإقامة الخضراء الإقامة الزرقاء
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمات العمالة المساعدة ضمن باقة العمل
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة - أبوظبي، خدمات العمالة المساعدة ضمن "باقة العمل"، وذلك انسجاماً مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.
وتتيح الخدمة الجديدة إنجاز خدمات إصدار، وتجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة، وخدمات الفحص الطبي وذلك عبر المنصة الرقمية الموحدة لـ"باقة العمل "، وهي "اعمل في الإمارات" "workinuae.ae".
أخبار ذات صلةويمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الإقامة للعمالة المساعدة بسهولة وسلاسة، من خلال تعبئة النموذج الموحد لباقة الخدمات، وإدخال تفاصيل العمالة المساعدة، ونوع الهوية وجواز السفر، حيث يتم توقيع عقد العمل إلكترونياً عبر المنصة، ويتبعه الفحص الطبي للعامل، مع إرسال نتائج الفحص عبر المنصة المشار إليها، وإصدار الهوية الإماراتية والإقامة.
وأشاد خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، بمستوى الشراكة والتعاون وتكامل الأدوار بين جميع الشركاء في توسيع "باقة العمل" لتشمل خدمات "العمالة المساعدة"، وهو ما يلبي متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية، استجابة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وقال إن إطلاق الخدمات الجديدة ضمن "باقة العمل"، يأتي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه الباقة، واستكمالاً للنتائج الريادية التي تحققت عبر تجربة إطلاق خدمات العمالة المساعدة ضمن "باقة استثمر في دبي" و" دبي الآن" في وقت سابق، وهو ما يؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها العالمية في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة التي تلبي توقعات المتعاملين، لا سيما من خلال استثمار التطور الرقمي ومخرجات الذكاء الاصطناعي.
من جهته أشار اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى التوجه الاستراتيجي الجديد لحكومة دولة الإمارات في مجال الخدمات الحكومية وهو الباقات الخدمية المتكاملة، موضحا أن باقة العمل تمثل نموذجاً رائداً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية بما يعزز ريادة الدولة في الخدمات الحكومية، ويسهل رحلة المتعاملين ويمكنهم من الحصول على خدمات سريعة ومريحة وآمنة.
وأوضح أن تقليص قنوات وخطوات الحصول على الخدمة وإنجازها يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع ويدعم رفاهية وراحة أفراده، كما أنه يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الذي تتبناه الحكومة الاتحادية بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، ومن شأن هذا التقليص أن يقلل الوقت والجهد على المتعاملين ويرفع من مستوى سعادتهم.
وأضاف سعادته أن هذا التقليص يسهم في إعادة توجيه مواردهم وإمكاناتهم البشرية والمادية لجوانب أخرى تعزز جودة حياتهم، فضلاً عن أنه سيخفض بلا شك من الأعباء الحكومية المرتبطة بتقديم هذه النوعية من الخدمات، مشيرا إلى أن إضافة خدمات العمالة المساعدة إلى "باقة العمل" يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الدولة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عبر منصة واحدة وبإجراءات بسيطة تحفظ جميع الحقوق، مشيداً بمستوى الجهود التي بذلت من أجل إنجاز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية.
وتعتبر "باقة العمل" تجربة ريادية فريدة من نوعها نظرا لما توفره من إمكانيات رقمية متكاملة لإدارة خدمات العاملين في دولة الإمارات، وذلك من خلال تجربة مستخدم سلسة تتمثل بطلب موحد ونموذج وآلية دفع موحدة تشترك فيه الجهات المعنية، وميزة طلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، انطلاقاً من تبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة، ما يمكنها من تقديم خدمات استباقية للمتعاملين، بالاستفادة من الممكنات الحكومية"GSB، UAE PASS".
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد