قروض البنوك الإسلامية في المغرب بهدف شراء مساكن بلغت 22 مليار درهم منذ مطلع هذا العام
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، 1.107,9 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,7 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن هذا المبلغ الجاري توزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 925,7 مليار درهم، والوكلاء الماليين (182,1 مليار درهم).
وأبرز المصدر ذاته أن الارتفاع السنوي بنسبة 1,9 في المائة المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة يعزى أساسا إلى نمو بنسبة 5,1 في المائة في قروض التجهيز، وتراجع في كل من تسهيلات الخزينة بنسبة 4,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 0,3 في المائة.
وفيما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1 في المائة، يغطي بالأساس ارتفاعات في قروض السكن بنسبة 1,5 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,3 في المائة.
كما أظهر بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليستقر عند 22,2 مليار درهم، بعد تسجيل 19,6 مليار درهم قبل سنة.
وكانت البنوك قد أبقت، برسم الفصل الأول من سنة 2023، على شروط منح قروض السكن دون تغيير، وخففت شروط منح القروض الاستهلاكية. ومن حيث الطلب، فقد تراجعت سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد أفرزت، برسم الفصل الأول من سنة 2024، ارتفاعا بالمجمل بنسبة 6,09 في المائة، بنمو إلى 7,22 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وتراجع طفيف إلى 4,81 في المائة للقروض الموجهة للسكن.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك سكن عقاراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك سكن عقارات ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
القطاع المصرفي السعودي: البنوك تحقق ربحية عالية والقروض المتعثرة في أدنى مستوياتها
لا يزال القطاع المصرفي السعودي محتفظا بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. وحسب الوضع في نهاية عام 2024، بلغت نسبة ملاءة القطاع 19.6%.
وبرغم ارتفاع تكاليف التمويل – بسبب الحصة المتزايدة من الودائع محددة الأجل والودائع الادخارية – تحقق البنوك ربحية عالية، حيث بلغ متوسط العائد على الأصول 2.2% في عام 2024.
ووصلت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، ما يعزز الاستقرار المالي الكلي. وتتسم مؤشرات السيولة بكفايتها وأنها ضمن الحدود التنظيمية، رغم تراجع نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل، وظلت نسبة القروض إلى الودائع التنظيمية في اتجاه تصاعدي.
ويؤدي نمو الائتمان بقوة إلى ضغوط تمويلية وتغير مكونات مصادر التمويل لدى البنوك السعودية. ومع تجاوز نمو الائتمان – الذي يُمنح معظمه للشركات وللقروض العقارية – لنمو الودائع، تعمل البنوك على تنويع التزاماتها عن طريق زيادة الاعتماد على أشكال أخرى من التمويل، ولا سيما الاقتراض الخارجي في شكل سندات، والقروض الثنائية أو المشتركة، وشهادات الإيداع.
ومن شأن معالجة النمو الائتماني القوي وضغوط التمويل المصاحبة أن تساعد في الحد من المخاطر على الاستقرار المالي النظامي.
وترحب بعثة صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي السعودي الجارية لمراجعة مجموعة أدواته الاحترازية الحالية في مواجهة المخاطر التي تنشأ من استمرار نمو الائتمان ثنائي الرقم في ظل الفجوة المتزايدة بين نمو الائتمان ونمو الودائع، والاعتماد المتنامي على تمويل خارجي قصير الأجل.
وفي ظل التوقعات باستمرار ارتفاع الطلب على القروض مقارنة بالتمويل القائم على الودائع، من الضروري وضع شروط احترازية تتناسب مع المخاطر المتطورة.
وفي هذا الصدد، ترحب البعثة بالخطوة التي اتُخِذَت في مايو 2025 لتحديد هامش الأمان الرأسمالي لمواجهة التقلبات الدورية بمقدار 100 نقطة أساس، والذي سيبدأ تفعيله خلال عام. ويمكن مواصلة تخفيف مواطن التعرض للمخاطر من خلال: (1) تقليص نسب القروض إلى القيمة وأعباء الديون، التي لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية؛ و(2) تشديد نسبة القروض إلى الودائع لمحاولة الحد من الاعتماد المفرط على التمويل قصير الأجل بالنقد الأجنبي.
وترحب البعثة بمنهج البنك المركزي السعودي الاستباقي في مراقبة نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر بالنقد الأجنبي وتحثه على النظر في تحديد هذه النسب بوصفها شروطا تنظيمية، إذا سمحت الظروف.
ويبذل البنك المركزي السعودي جهودًا متواصلة لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية . فقد رُفِع النظام المصرفي الجديد لموافقة السلطة التشريعية، ويجري العمل حاليا على تنقيح إطار إشرافي يقوم على المخاطر، ووُضِعَ نظام للرقابة على مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى.
وإضافة إلى ذلك، يجري حاليا تفعيل وظيفة تسوية أوضاع البنوك في البنك المركزي السعودي. وحقق البنك المركزي تقدما جيدا كذلك نحو إنشاء إطار لإدارة الأزمات يتضمن إطارا لمساعدات السيولة الطارئة، والذي ينبغي استكماله دون تأخير لا مبرر له. وإضافة إلى ذلك، يجدر الترحيب بأوجه التحسن في تعزيز فعالية الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بوسائل منها عمليات التفتيش المتخصصة حسب الموضوع.
تمثل عملية تعميق السوق المالية خطوة جوهرية للمساعدة على تنويع مصادر التمويل والحد من الاعتماد على التمويل المصرفي. ورغم أن السوق المالية لا تزال خاضعة لهيمنة جهات الإصدار الكبيرة المرتبطة بالحكومة وأحجام التداول منخفضة، فإن المبادرات الأخيرة والجارية، مثل نظام الاستثمار الذي أصبح ساريا في فبراير 2025، والإصلاحات الجارية بشأن معاشات التقاعد والمدخرات، ينبغي أن تحسن سيولة السوق وتزيد المشاركة الأجنبية في السوق المالية السعودية.
ويؤدي التوسع في استخدام الأوراق المالية المضمونة بأصول إلى إيجاد فئة أصول جديدة ويساهم في توسع التمويل في النظام المصرفي. ومن شأن تعميق الأسواق المالية المحلية أن يساعد كذلك على تحسين آلية انتقال السياسة النقدية.
البنوكالقطاع المصرفي السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين