نقيب المحامين الشهبي يقترح إحداث "أقسام إدارية" بالمحاكم الابتدائية تبت في قضايا الانتخابات المحلية بدلا عن القضاء الإداري
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
اقترح النقيب محمد الشهبي إحداث أقسام متخصصة للقضاء التجاري والقضاء الإداري داخل المحاكم الابتدائية بالمملكة، معتبرا ذلك أمرا ضروريا لتيسير مصالح المتقاضين.
وأشار النقيب السابق للمحامين بالدار البيضاء، خلال مشاركته أمس الخميس، في ندوة حول إصلاح المسطرة المدنية بمجلس النواب نظمتها مجموعة العدالة والتنمية، إلى أنه من غير المعقول على سبيل المثال أن يطلب من تاجر بسيط في بني ملال، أن ينتقل إلى مدينة الدار البيضاء للتقاضي حول قضايا تجارية بسيطة مثل الأكرية والكمبيالات وغيرها، كما أنه من غير المناسب أن يتم هذا الانتقال من أجل النظر في قضايا مثل الطعن في نتائج الانتخابات المحلية بالمدن التي ليس فيها قضاء إداري.
واعتبر النقيب خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الأقسام المذكورة يفترض أن تعطى صلاحية النظر في القضايا البسيطة سواء كانت تجارية أو قضائية، وهي القضايا التي لا تحتاج بالضرورة إلى قاض متخصص، على أن تبقى القضايا الأخرى ضمن الصلاحيات الحصرية للمحاكم المتخصصة.
من جهة أخرى، اعتبر الشهبي أنه من غير المقبول التنصيص على توسيع حالات عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والإدارة العمومية بمجرد الطعن بالنقض في هذه الأحكام، معتبرا أنه من الضروري جعل توقيف التنفيذ سلطة بيد محكمة النقض دون غيرها، حفاظا على مصالح المتقاضي، مؤكدا أنه يدعم عدم تنفيذ الأحكام في حق الدولة في بعض الحالات، الذي من الممكن أن يوقف المرفق العام، لكن من غير المقبول أن يشاع الأمر حتى يصل مثلا إلى حالة يمنع فيها موظف مطرود تعسفا من الإدارة من الحصول على حقوقه المادية.
كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب قضاء مدنية مسطرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمية العدالة المغرب قضاء مدنية مسطرة أنه من من غیر
إقرأ أيضاً:
براءة نقيب المعلمين من تهم التربح.. والزناتي يشكر القضاء
القضاء المصرى قال كلمته ببراءة نقيب المعلمين من اتهامات الكسب غير المشروع، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أى شبهة تربح غير شرعى، فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر للقضاء المصرى الشامخ حامى الحقوق وحصن العدالة، على كشف الحقيقة واظهارها جلية، قائلا: أننا جميعا نقف احتراما لقضاء مصر، الرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة الدولة.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، فى بيان لها، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتى تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة فى بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية – كما ادعى الشاكى- وقدم الشاكى عقدا مزورا يدعى أن الشركة التى تم ترسية المزايدة عليها هى التى قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى الشاكى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتى نقيب المعلمين، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء فى تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أى دليل على ادعاءات الشاكي، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولى النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريرًا مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التى تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا فى النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، " انتهينا إلى أن اجراءات طرح المزايدة واجراءات ارسائها سليمة وصحيحة " وتابع تقرير لجنة الخبراء: "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء فى التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائى فى ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هى حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية فى هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التى ترددت فى الشكوى بوجود اخفاء لارباح ومستحقات النقابة من الشركة التى قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكى تقديم بلاغات فى نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أى شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي