المحكمة العليا تنظر في إلغاء التعديلات القضائية... مرحلة جديدة من الصدام في إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المحكمة العليا تنظر في إلغاء التعديلات القضائية . مرحلة جديدة من الصدام في إسرائيل، وأصدرت رئيسة المحكمة بيانًا، أعلنت فيه قرار جلوس جميع قضاة المحكمة في جلسة الاستماع الحاسمة والحساسة ضد قانون المعقولية ، والذي أدى، إلى جانب بقية .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة العليا تنظر في إلغاء التعديلات القضائية.
وأصدرت رئيسة المحكمة بيانًا، أعلنت فيه قرار جلوس جميع قضاة المحكمة في جلسة الاستماع الحاسمة والحساسة ضد قانون "المعقولية"، والذي أدى، إلى جانب بقية أجندة الإصلاح القضائي لأعضاء تحالف نتنياهو، إلى حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الحكومة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال خبراء إن من المتوقع أن تقدم المحكمة على إلغاء هذه القوانين، ما يؤدي إلى مواجهة قوية بين المحكمة والائتلاف الحكومي.ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى الالتماسات الثمانية التي قبلتها المحكمة ضد القانون، في 12 سبتمبر/ أيلول.مواجهة قويةيعتقد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست السابق، أن محكمة العدل العليا بكامل أعضائها تقدم على إلغاء التعديلات القضائية غير الديمقراطية، التي تحد من صلاحياتها، والذي يسعى الائتلاف الحكومه لسنّها في الكنيست.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن تحركات المحكمة تأتي في مواجهة قانون "أساس"، ولم يسبق لمحكمة العدل العليا التدخل لإلغاء قوانين أساس في إسرائيل، لكن القانون هذه المرة مغايرا، ويستهدف المحكمة بحد ذاتها.وقال إن الائتلاف الحكومي يهدف لإلغاء قوانين أصدرتها المحكمة من قبل، مثل منع أدرعي من أن يكون وزيرًا، حيث تهدف القوانين إلى السماح له بالعودة إلى طاولة الحكومة، وأن يكون وزيرا فيها، على الرغم من قرار المحكمة السابق.وأوضح أن للمرة الأولى ستقدم المحكمة بشامل تركيبتها على النظر في القانون، وفي حال تم إلغاؤه سيثير ذلك عمليًا ضجة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي، خاصة من قبل اليمين الفاشي، ومؤيدي الانقلاب القضائي، لكنه في الوقت نفسه يريح الفريق الثاني المناهض لها.وشدد على ضرورة إلغاء المحكمة لهذه القوانين غير المسبوقة والفاشية، التي تسعى لإلغاء دور القضاء في إسرائيل، باعتبارها الملاذ الأخير لأي مواطن ومؤسسة هناك.وتوقع كنعان أن تحدث هذه الخطوة مواجهة قوية بين الحكومة والمحكمة، وكذلك مع المستشارة القضائية للحكومة، وفي حال قررت المحكمة إلغاء القوانين سيكون القرار تاريخيًا، وسيمثل صفعة لنتنياهو وحكومته، الذي يريد أن يشطب الملفات الجنائية ضده بالفساد في المحاكم الإسرائيلية.صراع جديدبدوره، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن تحركات القضاء محاولة لوقف جموح حكومة نتنياهو، بإلغاء قرارت الكنيست الأخير بإبطال المعقولية، والذي يعني الحد من تدخل المحكمة العليا في قرارت الحكومة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، وسط هذا الانقلاب تطعن المحكمة العليا الإسرائيلية بقانونية تولي نتنياهو منصب رئيس الوزراء، إضافة لمنع قرارات الكنيست التي تتعارض مع القوانيين العامة داخل إسرائيل.ويرى الرقب أن الصراع يتحول لصراع قانوني، ستتمسك حكومة نتنياهو بحقها بتغيير ما تريد طالما فوّضها الشعب من خلال الانتخابات الأخيرة، فيما تتمسك المعارضة والمحكمة العليا ببطلان قرارت ائتلاف نتنياهو.واستبعد أن يقبل نتنياهو وائتلافه الحاكم بقرارات المحكمة العليا وتحركاتها، فيما سيكمل في خطته التي أطلق عليها "الإصلاح القضائي".وفيما يتعلق بتداعيات هذه الخطوات، قال إن ردات فعل المعارضة محدودة فيما يبدو، ولن تتطور لأزمة كبيرة، والقضاء سيجد نفسه في صراع ومواجهة مع حكومة نتنياهو، وفي النهاية نتنياهو سيحقق مبتغاه وينهي بقوة الديمقراطية التي أوصلته للحكم دور القضاء في الحياة السياسية.وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، "النظر في الالتماسات المقدمة إليها لإلغاء التعديل على قانون "حجة المعقولية"، بانعقاد النصاب القضائي بكامل هيئتها المؤلفة من خمسة عشر قاضيا.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "المحكمة العليا قررت أن جلسة الاستماع في الالتماس المقدم ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، والذي تمت الموافقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست قبل أسبوع، ستُعقد في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، بمشاركة كاملة من 15 قاضيا من المحكمة العليا".وأضافت الصحيفة "سيرأس الجلسة رئيسة المحكمة إستر حايوت، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي سيشارك 15 قاضيًا في الجلسة".وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، "الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي".وقالت المحكمة إن "جلسة النظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيلها إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا، في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة العليا تنظر في إلغاء التعديلات القضائية... مرحلة جديدة من الصدام في إسرائيل وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إلغاء حق المواطنة بالولادة في أمريكا.. تعقيب جديد من المحكمة على طلب ترامب
(CNN)-- وافقت المحكمة العليا، الجمعة، على البت في دستورية محاولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء حق المواطنة بالولادة بأمر تنفيذي، مما أتاح للقضاة فرصة لإعادة النظر في ما يُعتبر قانونًا راسخًا منذ القرن التاسع عشر.
وبقبول الاستئناف، تتناول المحكمة بشكل مباشر جوهر جدل تجنبته إلى حد كبير في وقت سابق من هذا العام، عندما انحازت إلى ترامب لأسباب فنية تتعلق بكيفية تعامل المحاكم الأدنى مع الطعون على السياسة.
وقالت المديرة القانونية الوطنية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، سيسيليا وانغ، إن المنظمة تتطلع إلى أن "تنهي المحكمة العليا هذه القضية نهائيًا".
وأضافت: "لقد قضت المحاكم الفيدرالية بالإجماع بأن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب يتعارض مع الدستور، وقرار صادر عن المحكمة العليا عام 1898، وقانون سنّه الكونغرس".
ورغم أن النظريات القانونية التي طرحتها إدارة ترامب في استئنافها لطالما اعتُبرت هامشية، حتى من قِبل العديد من المحافظين، إلا أن القضية ستجذب مع ذلك اهتمامًا عامًا كبيرًا إلى دورة المحكمة العليا التي بدأت هذا الخريف. إنها اختبار آخر لمدى استعداد المحكمة لتبني حجة قانونية تتجاوز الحدود من البيت الأبيض.
وسيُقلب حكم لصالح ترامب مبدأً راسخًا من مبادئ الدستور وقانون الهجرة الأمريكي، وقد تكون له آثار عملية كبيرة على المواطنين الأمريكيين الذين قد يواجهون عقبات جديدة في توثيق المواليد الجدد.
وستستمع المحكمة إلى المرافعات العام المقبل، ومن المرجح أن تُصدر قرارًا بحلول نهاية يونيو.
وقال محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة CNNوأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون، ستيف فلاديك، إن إدارة ترامب "أخطأت" ببساطة في مساعيها "لتضييق نطاق حق المواطنة بالولادة بأمر تنفيذي".
سواءً كان ذلك بسبب انتهاكه للقوانين ذات الصلة؛ أو التعديل الرابع عشر نفسه؛ أو تفسير المحكمة العليا الرسمي لعام 1898 لذلك الحكم الدستوري، فإن النتيجة واحدة، وبعد عقدين من التصديق على التعديل الرابع عشر عام 1868، قضت المحكمة العليا في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك بأن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة - وهم في تلك الحالة أبناء المهاجرين الصينيين - يستحقون الجنسية الأمريكية، مع استثناءات محدودة. لكن إدارة ترامب جادلت في استئنافها بأن السابقة القانونية قد أُسيء فهمها منذ فترة طويلة.
ورغم فهم بند الجنسية المنصوص عليه في رأي عام 1898، أبلغت إدارة ترامب المحكمة العليا في استئنافها أن هذا المفهوم "خاطئ" وأن لهذا الرأي "عواقب وخيمة"، وقد جعل ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة جزءًا أساسيًا من أجندته المتعلقة بالهجرة.
وقال المحامي العام، جون ساور، وهو كبير محامي الاستئناف في الإدارة الأمريكية، للمحكمة العليا في الاستئناف: "تم اعتماد بند الجنسية في التعديل الرابع عشر لمنح الجنسية للعبيد المحررين حديثًا وأطفالهم - وليس لأطفال الزائرين المؤقتين أو الأجانب غير الشرعيين".
ويذكر أنه وفي حين أصدرت المحكمة العليا قرارًا هامًا في يونيو/ حزيران تطرق إلى أمر ترامب المتعلق بحق المواطنة بالولادة، ركزت تلك القضية على مسألة إجرائية تتعلق بمدى سلطة المحاكم الأدنى في وقف سياسة ينفذها رئيس، وقد حدّت أغلبية المحكمة، التي بلغت 6-3، بشكل أساسي من سلطة المحاكم في عرقلة مثل هذه السياسات، لكنها لم تُلغِها تمامًا.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية