الإدارية العليا تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب اليوم
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن قُدمت خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وذلك عقب انتهاء مرحلة الطعون في المرحلة الأولى التي ألغت نتائج 30 دائرة.
وقد تنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، على أن تُصدر أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول القانوني، وسط تأكيدات بأن أحكامها نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتسلّم القرارات عبر هيئة قضايا الدولة.
وتأتي هذه التطورات في لحظة حاسمة من مسار الانتخابات، حيث يُعوَّل على أحكام المحكمة في حسم الجدل القائم وضمان صون إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في دوائر المرحلة الثانية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة اليوم الأحد الطعون الانتخابية نتائج الجولة الأولى المرحلة الطعون
إقرأ أيضاً:
القرار آخر الجلسة.. الإدارية العليا تتسلّم مستندات الطعون من أصحابها على نتائج المرحلة الثانية
تتسلّم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على مدار جلستها المنعقدة اليوم، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
الإدارية العليا تتسلّم مستندات الطعون من أصحابها على نتائج المرحلة الثانية
وتسلّمت الإدارية العليا خلال الجلسة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
بينما تؤجّل المحكمة إصدار قراراتها إلى أخر جلستها اليوم، سواء بتأجيل نظر الطعون ليوم آخر أو حجزها للحكم.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
يذكر أن الأحكام التي تصدرها الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذها.