الأمن يداهم أكاديمية تمريض غير مرخصة بالغربية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، ولا سيما جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم.
وفقًا للمعلومات والتحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة الجرائم المنظمة، تبين أن إحدى السيدات المقيمة في محافظة الغربية قامت بتشغيل كيان تعليمي غير مرخص يقع في نفس المحافظة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبحوزتها (عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية “مزورة” بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية “مقلد” – عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – 2 أكلاشيه – 2دفتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته “بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى”).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي وكيل قطاع الأمن في وزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم.
واستمع عامر إلى تقرير عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها حكومة المرتزقة وتمثل خطوات انفصالية خطيرة تهدد بشكل مباشر وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وبالذات ماله علاقة بفرض بطاقة شخصية جديدة من قبل حكومة المرتزقة، في خطوة تؤكد أن الهدف الأساسي منها، تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني.
وناقش اللقاء العديد من الإجراءات التي تفرضها حكومة المرتزقة، لوضع صعوبات وعراقيل متعددة في وجه المواطن خاصة المقيمين في المحافظات الحرة، في محاولة لتقييد حركتهم وحقوقهم الأساسية ومنها الصحيفة الجنائية التي تمنح للراغبين من المواطنين للعمل خارج البلد.
وتناول اللقاء، سبل معالجة الوضع غير القانوني للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي الجمهورية اليمنية، وأهمية تسوية أوضاعهم بشكل رسمي بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة.
وأكد وزير الخارجية اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كان قد تم مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية