أردوغان يصدر عفوا عن جنرالات شاركوا بالانقلاب العسكري عام 1997
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عفوا عن 7 جنرالات مسجونين، لدورهم في الانقلاب العسكري ضد الحكومة في تركيا عام 1997، وفقا لمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية. وأشار الرئيس التركي في قراره إلى "السن المتقدم والحالة الصحية للضباط السابقين الذين حكم عليهم في 2018 بالسجن المؤبد بعد محاكمة مليئة بالمفاجآت".
ووقعت المراسيم التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، السبت، في وقت أصدرت محكمة في أنقرة حكما بالسجن لمدة 42 عاما على الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش بتهمة المساس بوحدة الدولة.
وطالب حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان والفائز الأكبر في الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية اذار، بالإفراج عن الجنرالات السابقين الذين ما زالوا مسجونين. وأشاد زعيمه أوزغور أوزيل الذي التقى اردوغان مطلع ايار، على موقع إكس بـ"الإجراء المتأخر ولكنه عادل".
وكان أفرج عن أحد الجنرالات السبعة الذين تم العفو عنهم وهو شفيق بير، العقل المدبر للانقلاب، لأسباب صحية.
وعام 1997 دفع أول رئيس وزراء إسلامي في تركيا نجم الدين أربكان الى الاستقالة من قبل هيئة الأركان العامة باسم الدفاع عن العلمانية. وكان هذا الانقلاب تم بطريقة سلمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه