رئيس الوزراء: المساحة الأكبر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي من نصيب القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الاستعداد لعقد مؤتمر الاستثمار الذي ستستضيفه مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل، وذلك بحضور، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمرو أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض/ يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومسئولي شركة بي سي جي (BCG) المكلفة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة جهود الاستعداد لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أسبوعي مع الوزراء والجهات المعنية والمسئولين عن تنظيم المؤتمر، لاسيما مع قرب انعقاده في الموعد المُحدد خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على الاستماع لرؤية ومقترحات ممثلي القطاع الخاص بما يحقق المستهدف منه ويسهم في إخراجه بأفضل صورة ممكنة، لاسيما أن المساحة الأكبر في هذا المؤتمر ستُفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤتمر سيحظى بتغطية إعلامية عالمية على أعلى مستوى، مُوجهًا بإعداد تصور حول هذه الخطة وعرضها عليه في أسرع وقت.
الفرص الاستثمارية المتاحةوخلال الاجتماع عرض الوزراء الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المسئولين عنها، فيما أبدوا ملاحظات مهمة حول الترتيبات لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي والخطوات اللوجيستية لإخراج المؤتمر في أحسن صورة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الخطة التنظيمية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي من قِبل الجهات المُكلَّفة بالتنظيم، فيما يتعلق بالأجندة الخاصة بالمؤتمر، وإطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل على الموقع، والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وأشار مسئولو شركة بي سي جي المسئولة عن تنظيم المؤتمر إلى أنه جار تجهيز الفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها على المستثمرين المصريين والأوروبيين خلال المؤتمر، وتحديد أولويات القطاعات التي سيتم عرضها، مشيرين إلى أنه تمت الاستعانة بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذا تم التشاور مع الجهات الحكومية المختلفة حول الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية.
وأضافوا أنه سيتم ترتيب هذه الفرص حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية اجتماع اليوم الاتحاد الأوروبي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفرص الاستثماریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكالة فيتش ترفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في 2025/2026 بدعم من الاستثمار والصادرات
واصلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026 للمرة الثانية خلال شهرين فقط، لترفعها إلى 5.2% في تقرير نوفمبر 2025، بعد أن كانت قد رفعتها إلى 4.9% في تقرير أكتوبر الماضي، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية خلال المرحلة المقبلة.
أسباب رفع التوقعات للمرة الثانية خلال شهرينجاء قرار فيتش برفع توقعاتها مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية في مقدمتها الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام، حيث حقق معدلات نمو فاقت التوقعات، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في الصادرات، وهو ما يعكس تحسن مناخ الأعمال واستعادة النشاط الإنتاجي في عدد من القطاعات الحيوية.
الاستثمار محرك أساسي للنمو الاقتصاديأشارت التقديرات إلى أن الاستثمار أصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها وكالة فيتش التي رصدت هذا التحسن بوضوح في تقاريرها الأخيرة.
زيادة الصادرات تدعم الأداء الاقتصاديلعبت الصادرات دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات التصدير في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، ما ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التوقعات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
الأداء القوي في الربع الأول يعزز الثقة الدوليةنجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من نفس العام، متجاوزًا التوقعات السابقة، وهو ما دفع فيتش إلى إعادة تقييم نظرتها بشكل سريع خلال فترة زمنية قصيرة، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مسار التعافي والنمو المستدام.
دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم التوقعاتتأتي هذه التوقعات الإيجابية في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز الإنتاج، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما أسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف العالمية.
انعكاسات التوقعات على الاقتصاد وأسواق الاستثمارمن المتوقع أن تسهم هذه التوقعات الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، إلى جانب دعم أداء البورصة، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم معدلات التشغيل.
رسالة طمأنة للأسواق والمواطنينتعكس تقارير فيتش رسالة طمأنة قوية للأسواق بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وقادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الإقليمية والدولية، كما تؤكد قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار.
توقعات بمواصلة التحسن خلال الفترة المقبلةفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تتجه التوقعات إلى استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مشروعات قومية جديدة حيز التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية والزراعية، واتساع قاعدة الصادرات، بما يعزز فرص تحقيق نمو مستدام وشامل.