وزير الصحة: صياغة تصور جديد بخصوص التكفل بالأمراض النادرة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن الدولة ملتزمة بالتكفل بأصحاب الأمراض النادرة.
أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على إفتتاح أشغال لقاء حول “الأمراض النادرة” بحضور وزير الإتصال، محمد لعقاب و وزير العمل فیصل بن طالب والمفوضة الوطنية لحماية الأمومة و الطفولة و ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر الدكتور نوهو امادو بالإضافة إلى خبراء و أساتذة.
وأكد وزير الصحة، إلتزام الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية بالتكفل بأصحاب الأمراض النادرة. من خلال تمكينهم من الحصول على رعاية صحية ذات جودة و نوعية. مبرزا الإهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لهذه الفئة من خلال إعتبار ضرورة التكفل بهم واجبا تتحمله الدولة. وليس مجرد إلتزام فقط بها خاصة في ظل التعليمات التي أسداها بخصوص جعل الإعتمادات المالية. من الأولويات التي يجب إقرارها للمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة.
كما اشار وزير الصحة إلى ضرورة تغيير المفهوم المتعلق بالأمراض المزمنة في المنظومة الصحية. من كونه مسألة هينة لا تستدعى الكثير من الإهتمام إلى واقع مر معاش في كل دول العالم. ويزداد بازدياد عدد السكان وجب التجنيد و الإهتمام به مع منح الأولوية للجانب الوقائي. حيث شدد على ضرورة صياغة تصور جديد بخصوص التكفل بالأمراض النادرة مع إعادة النظر في الاستراتيجية المنتهجة حاليا في هذا المجال. من خلال إمكانية توحيد الرؤى فيما يخص إعتماد مرجعيات صحية للتكفل بهؤلاء المرضى. على شاكلة المركز الذي يتوفر عليه المركز الإستشفائي الجامعي “بارني”.
وفي ذات السياق،ذكر الوزير بالإستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الصحة منذ سنة. وترتكز على إجراءات تتضمن ضرورة التشخيص المبكر لحديثي الولادة كخطوة وقائية بالدرجة الأولى. بالإضافة كذلك إلى إنشاء منصة موثوقة للبيانات الصحية بالنسبة للأمراض النادرة. ضمان المرافقة العلاجية و النفسية للمصابين بالأمراض النادرة .تعزيز البحث العلمي في هذا المجال ضرورة اشراك جمعيات المرضى و مساهمة الطب عن بعد في التكفل بهؤلاء المرضى مع تطوير العلاج الجيني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: ننقل أحدث تكنولوجيا التصنيع لخطوط الإنتاج
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطف، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اهتمام الوزارة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية، مضيفًا أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو استكمال الجهود لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق المزيد من النجاحات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير "محمد صلاح" برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات التابعة بتنفيذها، واستكمال المناقشات الخاصة بالخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط)،خاصة مع قرب نهاية العام المالي.
وخلال اللقاء تابع وزير الدولة للإنتاج الحربى سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، موجهًا بالعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصـى سرعـة ممكنة.
وعلى هامش الإجتماع أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولًا للوضع الراهن فى المنطقة بأكملها والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.
كما أكد الوزير " محمد صلاح " على ضرورة قيام رؤساء مجالس الإدارات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ، مؤكدًا على أهمية دور أبناء الإنتاج الحربي في الإرتقاء بالوزارة والجهات التابعة، مشددًا على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بمواصلة تقديم الدعم للجهات التابعة ومراقبة سير العملية الإنتاجية مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.