افتتاح الموقع الأثري لشالة أمام الزوار بعد إنجاز أعمال الترميم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت شركة التنمية الجهوية “الرباط الجهة للتراث التاريخي”، المسؤولة عن إدارة واستغلال الموقع الأثري لشالة، اليوم الاثنين، عن افتتاح الموقع أمام الزوار بعد إنجاز أعمال ترميم هامة بدأت سنة 2021.
وذكر بلاغ لشركة التنمية الجهوية “الرباط الجهة للتراث التاريخي”، أن الموقع الأثري لشالة، بتصنيفه كمعلمة تاريخية منذ سنة 1920، وإدراجه ضمن التراث العالمي لليونسكو في سنة 2012، يحتل مكانة استراتيجية في قلب العاصمة، متمتعا بقيمة تاريخية وأثرية لا تقدر بثمن، مبرزا أنه “كنز ثقافي حقيقي متمتع بالحماية، حيث يخضع للترميم والصيانة باستمرار”.
وأوضح المصدر ذاته أنه لتعزيز قيمة الموقع الأثري لشالة، وإدارته بطريقة مبتكرة تحافظ على قيمته التاريخية، قامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بإسناد مهمة إدارته لشركة التنمية الجهوية “الرباط الجهة للتراث التاريخي”، مشيرا إلى أن هذا المشروع وضع أربعة أهداف، هي تحسين شروط استقبال الجمهور، بضمان الوصول السهل والمريح للموقع لجميع الزوار، وتعزيز جاذبية الموقع الأثري من خلال تقديم عروض جديدة تثير اهتمام الزوار وتبرز تاريخه وثراءه الثقافي، ووضع نموذج اقتصادي مستدام، يمكن من خلاله تمويل أنشطة الحفظ والترميم والتعزيز للموقع على المدى الطويل، وخلق منظومة تشرك الفاعلين المعنيين، تشمل مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الفاعلين الاقتصاديين المحليين، في إدارة وترويج الموقع.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تعرف على الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات مهام مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ونصت مادة 5 على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 6 تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو