“آيسنار أبوظبي” .. 16 عاماً من الريادة والنمو المستدام
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
حقق المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر “آيسنار أبوظبي” على مدار 16 عاما ومنذ انطلاق دورته الأولى عام 2008 نجاحات متفردة واستقطب مشاركات واسعة من مختلف أنحاء العالم.
واضطلع المعرض على مدار سنوات بدور محوري في النهوض بمجالات حماية الأمن الوطني، ومواجهة تحديات الأمن السيبراني واستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال خدمة الأمن الدولي ودرء المخاطر.
وتعد الدورة الحالية الأضخم في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر منذ انطلاقته عام 2008، وتستمر حتى 23 مايو الحالي في مركز أدنيك بمشاركة قياسية من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في القطاع فيما يعقد المؤتمر على مدار يومين.
ويشهد “آيسنار أبوظبي 2024” مشاركة 210 عارضين، بنسبة نمو بلغت 14 في المئة مقارنة بدورة العام 2022، كما تشارك 35 دولة بالمعرض بزيادة قدرها 6 في المئة عن الدورة السابقة.
وانطلقت النسخة الأولى من “آيسنار أبوظبي” في مارس 2008 بمشاركة 147 عارضاً من 20 دولة واستقطب أكثر من 6 آلاف زائر على مدار أيام انعقاده.
وفي دورته الثانية التي عقدت عام 2010 حقق المعرض نمواً بنسبة 48 في المئة مقارنة بالدورة الأولى على صعيد الشركات العارضة وركز على قطاعات الأمن الوطني والجاهزية في التعامل مع الكوارث الطبيعية وإدارة الطوارئ والأزمات وعمليات الإنقاذ.
وفي دورته الثالثة عام 2012 واصل “آيسنار أبوظبي” نموه واستقطب 178 عارضاً و12 وفداً دولياً و24 دولة مشاركة وقدمت الأجنحة المشاركة أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال الأمن الدولي والتقنيات الحديثة المرتبطة به.
وارتفع عدد الشركات المشاركة في الدورة الرابعة من معرض “آيسنار أبوظبي” التي أقيمت عام 2014 ووصل إلى 433 شركة عارضة من 40 دولة واستقطب 150 من كبار الوفود الرسمية والمشترين الحكوميين من أكثر من 20 دولة.
كما أقيمت ضمن فعالياته معرض مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ في الشرق الأوسط ومعرض السلامة والصحة المهنية واستقطب “آيسنار أبوظبي” والمعرضان المصاحبان له نحو 17 ألف زائر.
وسجلت الدورة الخامسة من “آيسنار أبوظبي” عام 2016 مشاركة 530 شركة من 57 دولة وأكثر من 200 من كبار الوفود الرسمية والمشترين الحكوميين من أكثر من 20 دولة.
وضمت الفعاليات الرئيسية خمسة معارض وأكثر من 60 ندوة و10 فعاليات مباشرة كما شهد طرح مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في المجال الأمني.
واستقطب المعرض في دورته السادسة عام 2018 أجنحة دولية وشركات عارضة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة لتقديم حلولها المبتكرة وتبادل خبراتها مع السوق الإقليمية.
وأقيمت الدورة السابعة للمعرض في أكتوبر 2022 واستقطبت 173 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، كما شهد تنظيم 5 أجنحة وطنية لكل من فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا بالإضافة إلى إيطاليا.
وركزت الدورة السابعة من المعرض على استعراض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية، وتوطيد علاقات التعاون والتواصل بين الشركات العاملة في أربعة قطاعات، هي الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وحفظ النظام، وحماية المنشآت الحيوية، كما شملت أجندة آيسنار أبوظبي 2022 فعالية حوارات آيسنار التي تتناول مستقبل مجالات الشرطة والأمن السيبراني الوطني، إلى جانب سبل الحد من مخاطر التحوّل الرقمي الوطني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: آیسنار أبوظبی على مدار
إقرأ أيضاً:
في الحوار الدائر حول كتاب “مدخل إلى الثقافة الوطنية والمدنية”
في الحوار الدائر حول كتاب ” #مدخل إلى #الثقافة_الوطنية_والمدنية”
د. #علي_أحمد_الرحامنة
لا يزال الجدل دائرًا حول كتاب “مدخل إلى الثقافة الوطنية والمدنية” الجديد الذي أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدريسه للطلبة في الجامعات. والحوار يتركّز في أوساط الهيئات التدريسية، والمعنيّين بمادة التربية الوطنية خصوصا، ولكنّه يتّسع ليشمل أوساطًا أخرى، وهذا ما بيّنته بعض القراءات النقدية المنشورة واللقاءات الأكاديمية الجادّة، وتشهد على أهمّيته مستويات التفاعل مع “المنهج الجديد”، رفضا له أو قبولا، بالمعنى الجزئي أو النسبي أو المطلق. ومن حيث المبدأ، يبدو هذا الاهتمام تعبيرًا صحّيًّا عن وعي بأهمية هذه المادة، وحرصًا طبيعيًّا على أن تكون في المستوى المطلوب، منهجيًةً، ودورًا، وأثرًا تربويًّا ووطنيا وقوميا ودينيا وأخلاقيا وإنسانيا عاما. ولا خلاف، ربّما، في ضرورة النظر بإيجابية واهتمام إلى كلّ إسهام جادّ وموضوعيّ في هذا الموضوع.
وقد أكون معنيا مباشرة بالإسهام في هذا الحوار؛ كوني، على الأقلّ، درّست هذه المادة في كلية جامعية وأربع جامعات أردنية. وفي الواقع، يتطلّب الأمر أكثر بكثير من مقالة هنا، وانطباع هناك. وقد لا أبالغ إن قلت إن الأمر يستحق تنظيم لقاء متخصص، يشارك فيه معنيّون مؤهلون، وتُقدّم ضمنه أوراق تقويمية أو نقدية، للخروج بموقف أكاديميّ يمكن الاستناد إليه. والأمر على هذه الدرجة من الأهمية، خاصة وأن أوساطًا أكاديمية عديدة أبدت ملاحظات جوهرية حول صلاحية الكتاب الجديد لتدريس مادة التربية الوطنية، أو الثقافة الوطنية والمدنية، كما أسماها الكتاب المقترح.
مقالات ذات صلةوفي الواقع، لا تحتمل مقالة صحفية المرور بأهمّ الملاحظات على الكتاب، كما أراها، وهي ملاحظات في صورة عناوين سريعة، في هذا المقام. ولا بدّ أولا من الإشارة إلى أن هناك جهدا واضحا تمّ بذله في إعداد الكتاب. ومن حيث الشكل واللغة وما إليهما، ومع وجود ملاحظات وأخطاء محدودة عموما، ويمكن ذكرها بشيء من التفصيل إن لزم الأمر، إلاّ أن الكتاب لائق وجيّد التركيب في هذه الحدود. ولكن الملاحظات الأبرز تتّصل بالإطار العام وأبرز المضامين، وهي التي تشكّل في الواقع محرّكات لتفاوت وجهات النظر، بل وتعارضها أحيانا، في هذه المحاور. وقد أشار بعض المتخصصين والأكاديميّين إلى بعض هذه المسائل، مثل التوثيق، وعدم تناسب الأوزان النسبية للفصول، وتجاهل بعض المحطات التاريخية أو عرضها بأقلّ مما تستحقّ، وانعدام التوثيق العلمي والمراجع، وإطلاق تعبيرات مثل المملكة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بما يشبه تقليد للتسميات الفرنسية لما يسمونه الجمهورية الأولى والثانية حتى الخامسة، وغير ذلك من الملاحظات التي تبدو مشروعة، ولكنها تبقى عرضة للرفض أو القبول والتبرير والتفسير.
ولكن هناك مسائل أخرى ترى بعض أوساط الهيئات التدريسية أنها لا تحتمل المزيد من الاجتهاد والأخذ والرّدّ؛ كونها تمثّل ثُغَرًا واضحة يجب التوقّف عندها، وأنا مع هذه الملاحظات، والتي من أمثلتها أن عنصر وصف عدد كبير من الأحداث طغى على أيّ سياقات تاريخية أو حيثيات، فجاءت المادة في بعض المواقع منفصلة عن أطرها السياسية والاجتماعية-الاقتصادية والروحية والثقافية. بل وإن أحداثا كبرى شهدتها المنطقة، قبيل ولادة الدولة الأردنية وبعدها جاءت في سياق باهت، وبعضها لم يأتِ في سياقه التاريخي الطبيعي البديهي المعروف، ومن ذلك، الثورة العربية الكبرى، والبُعد القومي العربي، والجذور والسياقات العربية والإسلامية للأردن، وغير هذا كثير. وينطبق على ذلك أيضا، المشروع الاستعماري البريطاني والفرنسي في المنطقة، تمهيدا لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وما خلّفه ذلك ولا يزال على المنطقة عموما، وفلسطين والأردن على وجه الخصوص.
وفي هذا الشأن، كان المأمول أن يتناول كتاب التربية الوطنية بكلّ توسّع واهتمام، المخاطر الوجودية الكبرى لبرامج التوسّع الاستيطاني على فلسطين والأردن معا، وتجاهل الاحتلال بممارساته للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، والعمل الذي لا يتوقف على تهويد القدس، تمهيدا لهدم المسجد الأقصى وبتاء الهيكل المزعوم مكانه، وغير هذا كثير مما تعمل به القوى الحاكمة الأكثر تطرفا وعنصرية وفاشية في دولة الاحتلال، ووراءها مجتمع ينساق باستمرار نحو المزيد من التطرف اليمين والعنصرية الفجّة. ومع أن الكتاب يذكر هذه المسائل، ولكنه يذكر دولة الاحتلال من باب “الجوار الجغرافي” لفلسطين ودولة الاحتلال. ولا يتوقف الكتاب أمام الأحداث المزلزلة التي تعيشها المنطقة، مع أنه تمسّ الأردن بصورة مباشرة، وبما لا يقبل أي تأويل.
وفي السياق نفسه، وبما يبدو موقفا سياسيا مسبقا، يتخذ الكتاب في عرضه لعدد من المسائل، مواقف تثير الانطباع بأن الكتاب موجه مع أو ضد هذا التوجّه السياسي أو ذك، مع أن الأوراق النقاشية الملكية، وكل عملية الإصلاح السياسي ترتكز إلى العمل لتبلور اتجاهات اليمين والوسط واليسار، وهذا ما لم يراعِه الكتاب. ولو دعت الحاجة، فبالإمكان طرح عشرات الأمثلة في هذا السياق. وفي الحالة الأردنية المعاصرة، لم تحظَ عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ومكافحة الفساد بما يعكس أهميتها في المساعي الرامية للنهوض والتقدّم.
أمّا “النصف الثاني” من الكتاب، فغير موجود! ومع الأمثلة المحدودة التي وردت في ما يخصّ التربية الوطنية، فإن التربية المدنية الموعودة في العنوان غائبة فعلا، ما لم يكن هناك اختلاف في تعريف التربية المدنية، وتكاملها مع التربية الوطنية، خاصة وأن الدولة الوطنية المدنية المعاصرة هي دولة سيادة القانون والمساواة أمامه، وتكافؤ الفرص، ونبذ المحسوبية والفساد والتمييز، وهي دولة تواجه السلوكات والعادات الضارة والمرفوضة دينيا أخلاقيا ووطنيا، بتربية أجيالها تربية وطنية ومدنية معاصرة، تُبقي من الماضي على الإيجابي وترعاه، وتعمل على تحجيم ما هو سلبي وتجاوزه، في بيئة داعمة للبناء العلمي المتحضّر المعاصر، مع كل احترام ورعاية وتقدير للقيم المشرقة الوضّاءة في ماضينا البعيد والقريب.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»