«المالية»: زيادة موازنة القطاع الصحي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه بتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، في الموازنة الجديدة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بتقليل معدلات الإنفاق الشخصي على الصحة العامة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء احتياطيات أكثر قدرة على الاستدامة المالية، لضمان التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مضيفا «نجحنا بالفعل في تكوين احتياطيات تبلغ 115 مليار جنيه، ونتوقع ارتفاعها إلى 125 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، ونعمل على تعظيم عوائد الاستثمار حتى تكون الاحتياطيات أسرع من مخصصات الإنفاق، ونتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل من 30 % إلى 50 % لتعزيز التنافسية لصالح المواطنين».
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» في دعم التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أننا نؤمن بأن «رضاء المواطن» هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة، وللمستفيدين حق اختيار أماكن تلقي الخدمات.
أشار إلى حرصه على تنمية الوعي بمزايا التأمين الصحي الشامل» لدى الفئات المستهدفة، وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة من المظلة التأمينية، موضحًا أننا نعمل على دمج العمالة غير المنتظمة، بما يساعد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية.
قالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل «نعمل على دفع المسار التنفيذي للتأمين، وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية».
مظلة التأمين الصحي الشاملأضافت أن مبادرة «جينا لأهالينا» محطة جديدة في توعية المواطنين بجنوب سيناء، وتذليل أي عقبات لضمان جودة الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» في إطار مشروع تنمية القدرات، على مدار أسبوعين بمستشفى شرم الشيخ الدولي ووحدة طب أسرة وادي مندر، معربةً عن تقديرها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لما يوليه من اهتمام بالغ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، خاصة أن «جنوب سيناء» حققت أعلى نسبة تسجيل بالتأمين الصحي الشامل، بالمرحلة الأولى بأكثر من 90% من أهالى المحافظة.
أكد توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا «ملتزمون بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، بوصفه أداة رئيسية في إصلاح القطاع الصحي والإسهام الفعال في إرساء دعائم التنمية البشرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي وزارة المالية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
اليابان تقرض المغرب 1,85 مليار درهم لدعم التغطية الصحية الشاملة
تم الجمعة بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم) بين المغرب واليابان لتمويل برنامج سياسة التنمية الرامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ويروم هذا البرنامج، الذي وقع عليه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب.
ويتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أبرز لقجع أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب باليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وطابعها النموذجي.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن حوالي أربعين مشروعا تنمويا تشمل قطاعات رئيسية من قبيل البنيات التحتية والفلاحة والموانئ، تجمع بين البلدين، مما يعزز تعاونهما المستدام والمثمر.
وعلاوة على ذلك، أشار لقجع إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة.
من جهته، قال آيت الطالب إن التوقيع على هذا الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مجددا التأكيد على الالتزام الراسخ للوزارة ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة. وبدوره، أبرز السيد كوراميتسو أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.
ومن جانبه، أكد كاواباطا أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لن تدخر جهدا لدعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل التدابير المسطرة ضمن هذا البرنامج والإسهام بذلك في تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار الورش الملكي.
ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني “ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين” والمحور الثالث ” تأمين قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين”، وأهدافه المحددة في أفق 2035.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال