بالي (وام)

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقيات استراتيجية لتطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في إندونيسيا بهدف المساهمة في دعم جهود تحول الطاقة في البلاد.تعزز الاتفاقيات الشراكة الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا والرامية إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، وتلبية احتياجات إندونيسيا الحالية والمستقبلية من الطاقة.

شهد توقيع الاتفاقيات على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية ورابطة الآسيان، ومعالي الجنرال لوهوت باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، وحسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، والدكتورة إنيا ليستياني ديوي، مدير عام الطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على الطاقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا.

وقع الاتفاقيات كل من عبد الله زايد، مدير إدارة التطوير والاستثمار في «مصدر»، وجون أنيس، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرتامينا باور» إندونيسيا، ورولي فيرمانسياه، رئيس شركة «بي أل إن نوسانتارا باور»، وجونج ويكاكسونو، نائب رئيس التمويل والاستثمار في سلطة العاصمة الجديدة «نوسانتارا».

وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي: «تتشارك دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا رؤية التنمية المستدامة التي تضع الطاقة النظيفة والمتجددة في صميم خططها، ويسرنا أن نرى هذه الشراكة تدفع قدماً نحو تعزيز الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات في إندونيسيا وخارجها».وأشاد بالدور القيادي لجمهورية إندونيسيا في مجال العمل المناخي، موضحاً أن الدولتين تتقدمان معاً نحو عصر جديد من الازدهار المستدام مدعومتين بطموحات المجتمعات لتحقيق الحياد المناخي، وذلك تماشياً مع أولويات «اتفاق الإمارات التاريخي»، لمضاعفة القدرة العالمية على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث أضعاف بحلول عام 2030.

 

من جانبه، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير قطاع الطاقة في جمهورية إندونيسيا من خلال الاستثمار والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة.وقال إنه تماشياً مع اتفاق الإمارات التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، تواصل «مصدر» جهودها وسعيها نحو إبرام شراكات استراتيجية بارزة تسهم في تطوير حلول مبتكرة تحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة.. وسنعمل من خلال التعاون المشترك على تحفيز الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ مكانة إندونيسيا على مستوى المنطقة وتعزيز دورها في دعم جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة.شملت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم مع شركة «بيرتامينا باور إندونيسيا» لتطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح وهيدروجين أخضر في إندونيسيا وخارجها.

وتستند المذكرة في أهدافها إلى الشراكة القائمة بين «مصدر» و«بيرتامينا باور» من خلال شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية.. وتمثل خطوة مهمة للمضي قدماً في تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.

أخبار ذات صلة «مصدر» مقراً إقليمياً لـ«أتينتيف ساينس» للبحث العلمي مسار مستدام في «مصدر»

ووقعت «مصدر» اتفاقية مع «بي أل إن نوسانتارا باور» لإجراء دراسة تطوير مشتركة للمرحلة الثانية من مشروع «شيراتا» والتي تشمل رفع القدرة الإنتاجية للمحطة ثلاث مرات لتصل إلى 500 ميجاواط، وذلك بعدما شهد العام الماضي تدشين المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة المبتكر بقدرة 145 ميجاواط والذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة.

وبهدف المساهمة في دعم تحول الطاقة في المناطق العمرانية، حصلت «مصدر» على الموافقة على المضي قدماً في تطوير ما يصل إلى 2 جيجاواط من الطاقة المتجددة في مشروع العاصمة الإندونيسية الجديدة نوسانتارا بدءاً بـ 200 ميجاواط كمرحلة أولى. ويأتي ذلك في أعقاب تقديم «مصدر» لدراسة مقترحة تتضمن تلبية كامل احتياجات المدينة من الطاقة بحلول عام 2045، وذلك بالاعتماد على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد جون أنيس، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرتامينا باور»أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بيرتامينا ومصدر وساهم الطرفان في ترسيخها وتقويتها. وقال إن «بيرتامينا تلعب دوراً بارزاً في دعم تحول الطاقة في إندونيسيا وتطمح لتوسيع أنشطتها على مستوى العالم، في حين تمتلك مصدر خبرة كبيرة في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وأكد أن تعاون الطرفين سيسهم في الوصول إلى نتائج أفضل ويدعم بشكل أكبر الجهود العالمية الرامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ ويدفع نحو مزيد من التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.

وبدوره قال رولي فيرمانسياه، رئيس شركة «بي أل إن نوسانتارا باور» إن الشركة تفخر بشراكتها مع «مصدر» التي نواصل من خلالها تطوير المرحلة الثانية من مشروع محطة «شيراتا» وتطبيق هذه التجربة في مختلف أنحاء إندونيسيا ويجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين خبرات الطرفين بهدف الاستفادة القصوى من إمكانات الطاقة الشمسية الكبيرة في البلاد، وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتحقيق طموحات إندونيسيا في مجال الطاقة النظيفة وأهدافها في مجال الحياد المناخي ونتطلع إلى التعاون مع مصدر لبناء مستقبل أكثر استدامة.

من جانبه، قال بامبانغ سوسانتونو، رئيس مجلس إدارة سلطة العاصمة الجديدة «نوسانتارا» إن إندونيسيا ملتزمة بتعزيز الاستدامة في عاصمتها الجديدة «نوسانتارا» ونرحب بخطة شركة «مصدر» لتطوير محطة طاقة متجددة بقدرة 200 ميجاواط ونثمن التزامها الأوسع بتطوير مشاريع طاقة متجددة في المدينة تصل قدرتها إلى 2 جيجاواط وذلك لدعم تلبية كامل احتياجات المدينة من مصادر متجددة بحلول عام 2045، ومن شأن الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المساهمة في تعزيز مكانة العاصمة الجديدة بوصفها مدينة بيئية نموذجية تسخر الطاقة النظيفة لتحقيق التطور المنشود الذي يلبي المعايير البيئية ويستفيد من قدرات الطبيعة.

وتعتبر إندونيسيا وجنوب شرق آسيا سوقاً استراتيجية رئيسية لشركة «مصدر»، حيث قامت الشركة بتطوير محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط والتي تعد أكبر محطة من نوعها في المنطقة، وتسهم في تزويد 50 ألف منزل بالكهرباء، وفي فبراير 2023، أعلنت «مصدر» عن دخولها قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة «برتامينا جيوثرمال إنرجي».

وتستهدف «مصدر» تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات بحلول نهاية العقد الحالي، كما تسعى الشركة لأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.
 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصدر الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الطاقة الشمسیة دولة الإمارات تطویر مشاریع فی إندونیسیا قطاع الطاقة المتجددة فی بحلول عام الطاقة فی متجددة فی من خلال فی مجال فی دعم

إقرأ أيضاً:

الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان

تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.

وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.

وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع ‏ اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • اكتشاف جديد.. تحويل قشور الفاكهة إلى تقنية لتخزين الطاقة
  • شركة تركية تتولى مشروع طاقة الرياح في أفغانستان
  • تقرير بلغاري: تعاون ليبي-تركي لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة
  • الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 27 مليار درهم استثمارات «طاقة» لدعم النمو بنهاية 2024
  • مصدر يكشف توقع إسرائيل لموعد رد حماس على مقترح أمريكا لوقف إطلاق النار
  • مصر تستهدف 42% طاقة متجددة بحلول 2030 و65% بحلول 2040
  • وزير الكهرباء يبحث مع إيميا باور الإماراتية زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
  • توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
  • الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
  • مزارعون في طرطوس.. اتفاقيات الطاقة ستسهم في تحقيق إنتاجية عالية