وزير العدل يكشف "اضطرار" وزارته إلى كراء مقرات محاكم بسبب "التكلفة الباهظة للبناء"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تنزيل الخريطة القضائية في المغرب يطرح إشكالات عديدة أهمها التكلفة المادية الكبيرة التي يحتاجها بناء المحاكم، وكذا عدد مناصب الشغل المطلوبة لكل محكمة.
وأشار الوزير، في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى أن وزارته اضطرت في بعض الأحيان، لكراء بعض العقارات لاحتضان المحاكم بدل شرائها، بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة في تأمين الإمكانيات المادية الهائلة التي يحتاجها إنشاء المحاكم.
كما سجل وهبي عددا من المنجزات فيما يخص الخارطة القضائية، بإنشاء المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية الاستئنافية، والمحكمة التجارية بطنجة، وكذلك الأمر بأكادير، فضلا عن مشاريع قيد الإنجاز لبناء محاكم في العيون وغيرها.
وأكد وهبي أن وزارته تركز أساسا على محاكم الأسرة لتقريبها إلى المجتمع، والعائلات والمرأة ». مضيفا أن « المشكل مرتبط أيضا بالموارد البشرية، فحينما تفتح محكمة تحتاج إلى 40 قاض للعمل بها ».
كلمات دلالية البرلمان العدل المغرب حكومة قضاء محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان العدل المغرب حكومة قضاء محاكم
إقرأ أيضاً:
استئنافية تطوان تخفض عقوبة مستشار وزير العدل السابق المتورط في قضية الوظيفة مقابل المال
أخبارنا المغربية - تطوان
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بتطوان، قبل قليل حكمها في حق أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، على خلفية تورطه في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب "الوظيفة مقابل المال".
وخفضت هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها الحكم الابتدائي على المسؤول السابق بديوان وزير العدل، إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذة عوض عشرة أشهر التي أدين بها ابتدائيا، كما أبقت على غرامة 5000 درهم، وذلك تماشيا مع قرار ابتدائية تطوان التي أعادت تكييف التهم وإسقاط تهمة استغلال النفوذ مع الإبقاء على تهمة النصب والاحتيال.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لتطوان، قد رفضت عدة طلبات تقدم بها دفاع اليملاحي، في وقت سابق، تلتمس منح السراح المؤقت له بعدما تنازل المشتكي عن متابعته.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الأول من ماي الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي "الصومال" على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف ب"الرشوة مقابل الوظيفة".
للاشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها