شكوى ضد 5 وزراء بريطانيين لتواطئهم في ارتكاب جرائم بغزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قدم مركز حقوقي بريطاني اليوم الأربعاء شكوى إلى فريق جرائم الحرب في مركز الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) ضد 5 وزراء بريطانيين بتهم استخدام التجويع كسلاح حرب والتسبب عمدا في معاناة كبيرة لسكان قطاع غزة.
وتعتمد الشكوى التي قدمها المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين على شكوى أولية تم تقديمها إلى سكوتلاند يارد في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، ضمت حينها 4 وزراء في الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية، غير أن الشكوى الجديدة تضمنت وزيرا خامسا.
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن الشكوى مؤلفة من 60 صفحة فضلا عن 800 صفحة من الأدلة التي جُمعت من شهود عيان وتقارير الخبراء وأدلة من 19 متخصصا طبيا عملوا في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح المركز أن الأدلة ضد الوزراء البريطانيين المتهمين بالتواطؤ مع إسرائيل توضح كيف أدى الحصار إلى منع دخول الإمدادات الطبية والغذائية، وهو ما أدى إلى وفاة عدد من المصابين والمرضى.
وأضاف أنه أعدّ الشكوى نيابة عن الضحايا الفلسطينيين في غزة، ولم يحدد أسماء الوزراء البريطانيين الذين قدّم شكوى ضدهم.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل تسرّع ضم الضفة في ظل انشغال العالم بغزة
في ظل استمرار الحرب في غزة وتزايد الضغوط الدولية لوقفها، تسرع حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو خطواتها نحو ضم الضفة الغربية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالأوضاع في القطاع.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في الأول من حزيران/ يونيو الجاري، فإن الحكومة الإسرائيلية كثّفت من إجراءاتها لضم الضفة الغربية فعليًا، وهي عملية بدأت قبل هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت بوتيرة متسارعة منذ ذلك الحين.
وأكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتسريع بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية، حيث تم الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى تقنين عشرات البؤر الاستيطانية التي كانت تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن الخطوات تُعد جزءًا من سياسة "الضم الزاحف"، حيث يتم تنفيذ إجراءات تدريجية تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، دون إعلان رسمي عن الضم.
وفي هذا السياق، تم نقل صلاحيات واسعة في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى الآن مسؤولية التخطيط والبناء والبنية التحتية في المنطقة، مما يُعد خطوة نحو تحويل الإدارة العسكرية إلى إدارة مدنية إسرائيلية، وهو ما يُعتبر بمثابة ضم فعلي للمنطقة.
وأثارت هذه الإجراءات قلقًا دوليًا واسعًا، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والأمريكية انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لحل الدولتين.
وفي الوقت نفسه، تستمر الحرب في غزة منذ أكثر من 600 يوم، مع تزايد أعداد الضحايا وتدهور الأوضاع الإنسانية، مما يُزيد من تعقيد الوضع ويُقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.
ويُحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة ويُقوض الجهود الدولية لإحلال السلام، خاصة في ظل غياب أي أفق سياسي واضح لإنهاء الصراع.
دعاء عيد الأضحى