نتيجة انتخابات غرفة شركات السياحة ومندوبيها.. فوز خليل وسعودي وإبراهيم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات غرفة شركات السياحة، فوز وليد خليل بمقعد مجلس إدارة الغرفة لشركات السياحة التي حققت حجم أعمال سنوي فوق الـ50 مليون جنيه وذلك بعد أن حصد 420 صوتا في مقابل 327 صوتا حصل عليهم منافسه باسل السيسي.
كما أعلنت اللجنة فوز كل من يسري سعودي وأحمد إبراهيم بالمقعدين المخصصين لشركات السياحة التي حققت حجم أعمال سنوي أقل من 50 مليون جنيه بعد أن حصل يسري سعودي على 580 صوتا وأحمد إبراهيم على 545 صوتا.
كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فوز 32 مرشحا على مقاعد مندوبي غرفة شركات السياحة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية من بين 43 مرشحا تقدموا للانتخابات.
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الأسماء الكاملة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والتي تضمنت كل من تامر الشاعر وكريم المنباوي ونادر عياد وشريف لطفي ومهند فليفل (وفازوا جميعهم بالتزكية) بالإضافة إلى كل من وليد خليل ويسري سعودي وأحمد إبراهيم.
وأعلنت اللجنة القضائية أن عدد من أدلى بصوته في انتخابات غرفة شركات السياحة التي أجريت اليوم بلغ 747 مصوتا، 747 منها صحيحا و27 باطلة.
ومن المنتظر أن يصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارا خلال الأيام المقبلة بتعيين 4 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة ليكتمل نصاب الغرفة 12 عضوا سيتم إجراء انتخابات داخلية بينهم لاختيار الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء اللجان المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات السياحة الغرف السياحية غرفة شركات السياحة انتخابات غرفة شركات السياحة السياحة غرفة شرکات السیاحة اللجنة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام