زنقة 20. الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب مشروع شامل يتطلب تحولات عميقة في مجال تدبير وحكامة هذه المنظومة.

واستعرض السيد آيت طالب، خلال ندوة نظمتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت موضوع “إصلاح المنظومة الصحية المغربية: بين الماضي والحاضر وتحديات المستقبل”، جهود المملكة من أجل تنزيل هذا الورش الملكي، وكذا مختلف الإجراءات الرامية إلى إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير، على الخصوص، إلى إنشاء الهيئة العليا للصحة التي ستكون مهمتها الرئيسية ضمان استدامة عمل الدولة في مجال الصحة، وإبداء الرأي بشأن السياسات العمومية في ميدان الصحة، وضمان تدبير الأزمات الصحية، بالإضافة إلى التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا اعتماد المؤسسات الصحية.

وذكر السيد آيت طالب، أيضا، بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستتولى تنظيم وتقنين وتطوير قطاع الأدوية، خاصة من خلال النهوض بالاستثمارات في هذا المجال وتشجيع الصناعة الوطنية.

وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته التي ستكون مهمتها تلبية الاحتياجات الوطنية، وتوفير جميع مشتقات الدم من خلال السهر على تطوير مخزون الدم وضمان توافر وسلامة وجودة جميع منتجات الدم.

وبخصوص الجانب التشريعي، أوضح الوزير أن توسيع الحماية الاجتماعية يمر بالضرورة عبر إثراء الترسانة التشريعية، مشيرا في هذا الإطار إلى 33 نصا تنظيميا، من بينها 4 نصوص قانونية و29 مرسوما تطبيقيا يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لجميع الفئات المستهدفة، مسجلا أنه “لم يعد هناك، حاليا، أي مواطن ليس له الحق في التغطية الصحية”.

وفي هذا السياق، أبرز السيد آيت طالب دور السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في الاستهداف الفعال للسكان، وأيضا من حيث تعميم وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية.

وبعد استعراض مختلف التحديات التي يواجهها قطاع الصحة، توقف الوزير عند الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بالعرض الصحي بالمغرب، لا سيما من خلال تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإرساء الالتزام باحترام فرع العلاجات، وتأهيل المستشفيات، وإنشاء نظام اعتماد للمؤسسات الصحية.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أن هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن الأنشطة التي تحتفي بالذكرى الـ 75 لتأسيس المدرسة، مشيرة إلى أن هذا الحدث يشكل مصدر إلهام وتحفيز من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية بالمغرب.

وقالت إن هذه الندوة تنظم في إطار يوم دراسي أطلقته المدرسة الوطنية العليا للإدارة بشراكة مع السفارة الفرنسية، مضيفة أنه يتضمن أيضا جلسة نقاش تجمع خبراء وطنيين ودوليين لمناقشة “السياسات العمومية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية: وجهات نظر متقاطعة”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: آیت طالب فی هذا

إقرأ أيضاً:

نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.

وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.

كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.

ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.

وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.

ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.

وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.

كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.

وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.

ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.

كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي
  • وزارة الشؤون الاجتماعية السورية وهيئة التخطيط يناقشان التعاون في مجال إجراء المسوح
  • الخشمان في قراءة سياسية عميقة: في لحظة إعادة ترتيب العالم… هل نعيد ترتيب أنفسنا؟
  • الصحة: جاهزية تامة للمنظومة الصحية وفق خطط استجابة مدروسة
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
  • ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
  • نائبة: إصلاح كليات التربية مدخل حيوي لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم
  • تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية