تمهيداً لصرف الشريحة الثالثة.. بعثة صندوق النقد الدولي تتواجد في مصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تتواجد بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الوقت الجاري لإجراء المراجعة الثالثة على اقتصاد البلاد ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه في ديسمبر 2022، تمهيداً لصرف الشريحة الثالثة البالغ قيمتها 820 مليون دولار.
يأتي ذلك بعدما صرفت مصر الشريحة الثانية من قرض الصندوق في 2 أبريل الماضي بقيمة 820 مليون دولار، عقب انتهاء لجنة صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولي والثانية على اقتصاد مصر، وفقاً للاتفاق المجدد في شهر مارس الماضي لسقف التمويل الممدد بحوالي 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بالتزامن مع إعلان التحول إلى سعر صرف مرن.
ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده.
صندوق النقد الدولي ومصرووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي من المسلم به أن ترتفع شريحة التمويل الرابعة لقرض صندوق النقد إلى 1.2 مليار دولار.
إلى ذلك يحل أجل سداد أول أقساط قرض صندوق النقد الدولي الممنوح لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في 17 يونيو 2027.
كانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر من العام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار.. ماذا بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم؟
البنك المركزي المصري يحدد سعر الفائدة اليوم
صندوق النقد: قطر لديها القدرة على الصمود في مواجهة عدم اليقين العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
سقوط تاجرى عملة غسلا 80 مليون جنيه فى المجوهرات والعقارات والسيارات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الأسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى (80 مليون جنيه) تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال