تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حاجز الـ 47 جنيها مرة أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من اجتماع البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.


ويعد هذا الاجتماع هو الأول بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل لمصر.

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة في ثالث اجتماعات السياسة النقدية لعام 2024

 


ويتداول الدولار الأمريكي عند مستوى يتراوح بين 47.

25 و47.35 جنيهًا مصريًا، وهو ما يُعزى إلى قوى العرض والطلب الطبيعية في السوق نظرًا لسياسة سعر الصرف المرنة تمامًا في مصر.


وسبق أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع خاص يوم 6 مارس 2023، لتصل إلى 27.25% على الودائع و28.25% على الإقراض، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.


وجاء هذا الارتفاع بنسبة 6% بعد زيادة بنسبة 2% في فبراير 2023، ليصل إجمالي الزيادات في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين إلى 19% لكبح التضخم.
وانخفض معدل التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل 2023 إلى 32.5%، مقارنة بـ 33.3% في مارس.
ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 5-9% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2023.

 

أراء  خبراء الاقتصاد عن اجتماع المركزي اليوم

 

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس. ويرجع ذلك إلى رصد اللجنة لتأثير الإجراءات الأخيرة والمؤشرات الإيجابية التي نتجت عن حل مشكلة سعر الصرف، بما في ذلك انخفاض الأسعار وبالتالي الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم.

ومع ذلك، يرى الدكتور محمد عبد الوهاب أن هذا هو الوقت المناسب لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، والتي شهدت بعض الانكماش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإنه يتوقع أن يحافظ البنك المركزي على مستوى سعر الفائدة الحالي.

وأرجع عبد الوهاب اتجاه البنك المركزي للحفاظ على سعر الفائدة إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد صفقة الرسملة وتدفق العملات الأجنبية إلى مصر، مما أدى إلى زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عودة النقاشات حول برنامج الطروحات الحكومية وترقب صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة، في تراجع سعر صرف الدولار في البنوك والقضاء على السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات. المصريين بالخارج وعودتهم للقنوات الرسمية.

وأكد عبد الوهاب أنه على الرغم من شروط اتفاق صندوق النقد الدولي إلا أنه أعطى البنك المركزي المصري بعض المرونة في إجراءات زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى تراجع تمويل الأنشطة الاقتصادية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

 

البنك المركزي من المتوقع أن يقرر تثبيت الفائدة نظرًا لمخاوفه من عدم اليقين في استقرار الأسعار

 

كما قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن البنك المركزي من المتوقع أن يقرر تثبيت الفائدة نظرًا لمخاوفه من عدم اليقين في استقرار الأسعار، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والعسكرية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

 

وأكد شعيب إلى أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة واستمرار التضخم يدعمان خيار تثبيت الفائدة لدى المركزي.

 

وفي نفس السياق، أكد عمرو الألفي رئيس لدى "لثاندر لتداول الأوراق المالية" أن المركزي يفضل الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية حتى يتم استيعاب الزيادة السابقة في مارس التي بلغت 6%، من قبل الأسواق.

 

 من المتوقع أن يقوم المركزي بتثبيت الفائدة في اجتماع اليوم 

وقال محمد سمير مخلوف الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع أن يقوم المركزي بتثبيت الفائدة في اجتماع اليوم.

وأكد أنه إذا قرر تشديد السياسية النقدية، سيضطر لاستخدام أداة الاحتياطي الإلزامي. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعًا، مما يستدعي استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.

 

كما قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي " أن البنك المركزي المصري يواجه خيارين في الاجتماع المقبل، إما أن يبقي على معدل الفائدة لفترة وجيزة ثم يخفضه، أو أن يقرر خفض الفائدة مباشرة نظرًا للتحسن الإيجابي في الاقتصاد.


وأكد الشافعي أن استقرار أسعار الصرف وتراجع قيمة الدولار مع التدفقات الدولارية الأخيرة، قد دعم قرار خفض الفائدة نظرًا لانخفاض معدلات التضخم.

 

ابقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

 

كما توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة اتش سى، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ليلة واحدة في اجتماعها القادم بسبب 4 عوامل.

وأوضحت  إلى تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري كما يتمثل العامل الثاني في تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها نحو 25 مليار دولار من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي.

كما أوضحت  إلى تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير/ كانون الثاني وأخيرًا، لفتت إلى تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى إيجابية من سلبية ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابية من مستقرة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدولار الأمريكي سعر الدولار الأمريكي معدلات التضخم البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي القضاء على السوق السوداء سعر صرف الدولار الامريكي انخفاض معدل التضخم البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة أسعار الفائدة تثبیت الفائدة من المتوقع أن عبد الوهاب الفائدة فی فی اجتماع

إقرأ أيضاً:

سيتي بنك يتوقع اتجاه الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي لخفض الفائدة في سبتمبر

يرى الاقتصاديون في سيتي بنك Citi أن يقوم البنكالفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

وأشار سيتي بنك Citi إلى أن توقعاته هي محاولة لإيجاد توازن بين 3 عوامل مهمة، متانة صناعات الخدمات، واستمرار وجود معدلات تضخم أعلى من الأهداف التي حددتها السلطات، واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وقال الاقتصاديون في سيتي بنك: إن "توقعاتنا تفترض تحولاً في الإنفاق الاستهلاكي نحو المنتجات الملموسة، مما سيساعد على تخفيف الطلب على العمالة واعتدال التضخم في قطاع الخدمات".

ويتوقع سيتي بنك Citi أن يؤدي انخفاض قيمة السلع الاستهلاكية التي تم شراؤها خلال فترة زيادة الإنفاق خلال جائحة 2020-2021، إلى جانب إدخال أجهزة إلكترونية جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي، إلى تشجيع هذا التغيير في عادات الإنفاق الاستهلاكي.

في وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 0.25%، وعلقت سيتي بنك على ذلك قائلة: "من الواضح أن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كان قلقًا بشأن الاتجاه الأخير في نمو الأجور، والذي كان مرتفعًا باستمرار". وعلى الرغم من هذا التخفيض، لا تزال مسألة التضخم، لا سيما فيما يتعلق بالأجور، مصدر قلق.

قررت لجنة البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعها الأربعاء الماضي تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي بين 5.25% و5.5%، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنسبة 0.25%

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح عطاءان لأذون الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه بعد إجازة عيد الأضحى

أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه

البنك المركزي: ارتفاع النقود الاحتياطيّة لـ1.827 مليار جنيه نهاية الشهر الماضي

مقالات مشابهة

  • «QNB» يتوقع بدء البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة التيسير النقدي
  • سيتي بنك يتوقع اتجاه الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي لخفض الفائدة في سبتمبر
  • كيف تحركت أسعار الذهب العالمية بعد تثبيت الفيدرالي الفائدة؟
  • 1.7 % زيادة في أسعار الذهب العالمية خلال أسبوع
  • ماذا حدث في أسعار الذهب عالميا بعد بيانات التضخم في أمريكا؟
  • الذهب يتجه لأول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع وسط تباطؤ التضخم بأمريكا
  • التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ترفع أسعار الذهب
  • تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس
  • المركزي الروسي يرجح احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي
  • البنك الأفريقي للتنمية يتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 23% خلال العام المقبل