بأفضل عائد.. تعرّف على أعلى شهادتين في مصر بالبنوك بعد قرار «المركزي»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري اليوم، بعد الاجتماع الثالث على مدار العام للجنة السياسة النقدية، عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
ونرصد في السطور التالية، تفاصيل أعلى شهادتين في مصر في أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، بحسب المواقع الرسمية في البنوك.
الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي المصرييقدم البنك الأهلي المصري الحكومي، الشهادة البلاتينية مدة العام ذات العائد 27% يصرف نهاية المدة، أو 23.
ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية مدة العام ألف جنيه ومضاعفاتها، وهي متاحة للأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر، المصريين والأجانب.
شهادة طلعت حرب من بنك مصريتيح بنك مصر الحكومي أيضًا أعلى شهادة ادخار مدة العام في مصر، جرى طرحها في يناير الماضي، بعائد 27% يصرف نهاية المدة أو 23.5% يصرف شهريًا أو 23%، يصرف يوميًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت.
ويذكر أن «المركزي» قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع المركزي أعلى شهادة شهادتين البنك الأهلي المصري البنك الأهلي فی مصر
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من البنك المركزي اليمني
وأوضح البنك المركزي في بيان أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام