بوريل: قيام دول أوروبية بترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قيام دول أوروبية بترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية للتأثير على سير القضية المرفوعة ضد قادة إسرائيليين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وقال بوريل لقناة "TVI" الإسبانية "لم يفعل المدعي العام شيئا أكثر من توجيه الاتهام، في حين أن المحكمة هي التي ستقرر، وأطالب الجميع، بدءا من الحكومة الإسرائيلية وبعض الحكومات الأوروبية، عدم ترهيب القضاة"، مضيفا "لا تهددوهم، ولا تحاولوا التأثير على قرارهم".
وأضاف "عندما يقال إن هذا يقوي حماس، فأنا أرى العكس لأن العالم (بشأن الفلسطينيين) منقسم بين سلطة نعترف بها، ونمولها، ونتعامل معها، ومنظمة نعتبرها إرهابية".
وأشار بوريل إلى أن دولا أوروبية أخرى تدرس قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، وقال إن "انتقاد تصرفات الحكومة الإسرائيلية لا ينبغي اعتباره معاداة للسامية".
وبين "في كل مرة يتخذ فيها أحد قرارا بدعم بناء الدولة الفلسطينية، وهو أمر يدعمه الجميع في أوروبا، يكون رد فعل إسرائيل هو اعتبار ذلك هجومًا بدافع معاداة السامية".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة "حماس" على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتدعو الدول إلى رفض ما تعتبره إجراءات بدوافع سياسية. بدورها رفضت حماس الاتهامات الموجهة إلى قادتها.
ونددت عدة دول بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بالسعي لاعتقال الإسرائيليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، والتي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، وصفت هنغاريا، أمس الخميس، طلب إصدار أوامر الاعتقال بأنه "قرار سياسي" أفقد المحكمة مصداقيتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية دول أوروبية حماس الدولة الفلسطينية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة
نجحت المباحث الجنائية المركزية فرعية ولاية نهر النيل في كشف غموض حادث مقتل الشاب (مصطفي)طعنا علي ايدي متهمين مجهولين بحي الطراوة بمدينة عطبرة مؤخرا إثر تعرضه ووالده لحادثة نهب غادرة أثناء قيادتهما لمركبة “تكتك”.وتعود تفاصيل الجريمة وفقا لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى لحظة إعتراض ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية سوداء للمرحوم مصطفى ووالده، حيث قام أحدهم بضرب المجني عليه بعصا على يده اليسرى، محاولين إيقاف المركبة. وبالرغم من محاولته المقاومة، تلقى طعنات مميتة بسكين في بطنه ورجله ويده، ليفر الجناة عند تدخل أحد الجيران، بينما نُقل الضحية لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة.دونت الشرطة بلاغ بالرقم (756) تحت المادة (130) من القانون الجنائى بقسم شرطة الوحدة، وتولى التحري فيه ضابط شرطة وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني مختص بقيادة ضابط لجمع المعلومات وتعقب الجناة، رغم غموض دوافع الجريمة وعدم سرقة أي ممتلكات من الضحية الا أن التحقيقاتقادت إلى تحديد هوية أحد المتورطين، ويدعى (م. إ. ع) (22 عاماً)، من معتادي الإجرام المعروفين بولاية الخرطوم، وقد أُدين سابقاً في بلاغ قتل نُفذ فيه حكم الدية تم القبض عليه بمنطقة الوحدة بحي فلسطين، وبعد مواجهته بالأدلة أقرّ بجريمته ودلّ على شريكيه.وفي كمين محكم بمنطقة دار مالي، تمكن فريق التحقيقات من القبض على المتهمين الآخرين:1. (ع. ح .م ) (26 عاماً) – يقيم بالثورة، الصهريج.2. (أ. ع. إ) (23 عاماً) – يقيم حالياً بدار مالي.اقر المتهمون الثلاث بجريمتهم البشعة، حيث تولى الأول قيادة الدراجة النارية، فيما تولى الثاني ضرب المجني عليه بالعصا، وكان الثالث هو من سدد الطعنات القاتلة. وتمت مرافقتهم لمكان الجريمة حيث أرشدوا على الأدوات المستخدمة – السكين والعصا – وشرح كل متهم دوره.باشرت شرطة الولاية التحقيقات وتسجيل الإعتراف القضائي واستكمال الإجراءات القانونية،توطئة لتقديم الجناة للعدالة.المكتب الصحفي للشرطة إنضم لقناة النيلين على واتساب