أكاديمية الشرطة تناقش «دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول»
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية" ورشة العمل التدريبية
الـ 36 الموجهة للكوادر الإدارية بالمجالس القومية المتخصصة (المجلس القومى لـ"المرأة - الأشخاص ذوى الإعاقة - حقوق الإنسان - الطفولة والأمومة") تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.
وقد إستهدفت الدورة عدد من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية ، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).
يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة بالأمن القومى
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حدد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت المادة (17) من القانون على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة