الخارجية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الثورة نت|
رحبت وزارة الخارجية بصدور أمر محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على العدو الإسرائيلي ومطالبته بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، بما في ذلك، وقف الهجوم العسكري البربري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أن أمر محكمة العدل الدولية تأكيد للمؤكد بأن ما يمارسه العدو الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ويهدد بتفكيك المنظومة القانونية الدولية وبدعم مباشر سياسي وعسكري ومالي ولوجستي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعت الخارجية، واشنطن لتحمل مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن في تطبيق مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعدم استغلال حق النقض ” الفيتو” الذي تتمتع به بموجب ميثاق الأمم المتحدة في فرض حماية الكيان الصهيوني وقيادته من أي عقاب، ومراجعة نفسها في عدم الوقوف في مواجهة الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعم إقامة الدول الفلسطينية ووقف الجرائم والانتهاكات التي يمارسها العدو الإسرائيلي.
وحث البيان، الأنظمة المطبعة والتي تعمل على التطبيع مع الكيان الصهيوني على الوقوف الجاد أمام دعم الحق والاستجابة لمطالب شعوبها الرافضة للجرائم الصهيونية وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، محذراً من أن الشعوب الحرة لن تقف عاجزة عن فرض إرادتها على الأنظمة المطبعة والتي تفكر في التطبيع.
وجدد البيان التأكيد على أن موقف صنعاء القوي الرافض للعدوان على قطاع غزة مستمر ودون أي مهادنة حتى يتم وقف العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع دون أية عراقيل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الخارجية صنعاء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: الصراع الإيراني الإسرائيلي يُهدد استقرار أفغانستان ويُفاقم أزماتها الإنسانية
حذرت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة بعثة يوناما، من التأثيرات السلبية للصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل على استقرار أفغانستان، مؤكدة أن الصراع يُعطل حركة التجارة، ويرفع أسعار السلع الأساسية والوقود، ويدفع المزيد من الأفغان إلى العودة من إيران إلى بلادهم.
وخلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، أوضحت أوتونباييفا أن هذه التحديات تتفاقم في ظل حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن الوضع في أفغانستان معقد أصلًا ولا يحتمل مزيدًا من الضغوط الخارجية.
السيسي يؤكد أهمية اضطلاع "الأمم المتحدة" بدور ملموس في تحقيق السلام بالمنطقة (فيديو) الأمم المتحدة: المنطقة تحتاج إلى احترام القانون الدولي وليس مجرد خطوط حمراء مبادرات دولية لدعم اندماج أفغانستان.. وتحذير من تطبيع "الوضع الراهن"أكدت أوتونباييفا أن هناك "نهجًا شاملًا" يجري العمل عليه لإعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي، مشددة على أن الهدف من هذه الجهود ليس تطبيع الأوضاع الحالية بل الإبقاء على القضايا الحساسة، وخاصة التزامات البلاد الدولية، في صميم العمل الدبلوماسي الدولي.
وأضافت أن المجتمع الدولي لا يزال يشعر بقلق بالغ حيال استمرار تدهور أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، وتراجع الحوكمة الشاملة، وانتهاكات حقوق الإنسان.
تدهور في عمليات إزالة الألغام وتهديد لأمن المدنيينكشفت أوتونباييفا عن انهيار خطير في عمليات إزالة الألغام، حيث انخفض عدد الفرق العاملة ميدانيًا إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، محذرة من أن هذا الانخفاض في التمويل قد يهدد أرواح المدنيين، ويزيد من الخطر في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
تحذيرات من أزمة إنسانية خانقة في ظل ضعف التمويلمن جانبها، حذرت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، من أن الشعب الأفغاني يواجه احتياجات إنسانية طارئة بسبب عقود من الصراع، والفقر المدقع، والتغير المناخي، إلى جانب القيود القاسية على النساء والفتيات، في ظل بيئة تمويلية خانقة.
وأكدت مسويا أن واحدًا من كل خمسة أفغان يعاني من الجوع، و3.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما يُقدّر عدد الأطفال خارج المدارس بـ3.7 مليون، منهم 2.2 مليون فتاة مُنعن من التعليم بعد تجاوزهن سن الحادية عشرة.
وشددت على أن معدل وفيات الأمهات في أفغانستان يتجاوز 2.5 ضعف المتوسط العالمي، لافتة إلى أن العاملين الإنسانيين، خصوصًا النساء، يواصلون تقديم المساعدات في ظروف صعبة، ويصلون إلى أماكن لا تصل إليها أي جهات أخرى.
فجوة تمويلية ضخمة ونداء لدعم عاجلأشارت مسويا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري لم تتجاوز 21% من التمويل المطلوب، ما ترك فجوة قدرها 1.9 مليار دولار.
وأوضحت أن هذا النقص أجبر الوكالات على تقليص المستفيدين من 16.8 مليون إلى 12.5 مليون شخص فقط، ما يهدد بإغفال الاحتياجات الأساسية لملايين من المحتاجين.
ودعت المجتمع الدولي إلى تعزيز تنفيذ الاستثناء الإنساني في قرار مجلس الأمن رقم 2615، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والرعاية الصحية لضمان صمود المجتمعات الأفغانية.
سيما بحوث: لا يمكن تطبيع قمع 20 مليون امرأةبدورها، نددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالقمع الممنهج الذي تتعرض له النساء في أفغانستان، مشيرة إلى أن "قمع 20 مليون امرأة لمجرد كونهن نساء أمر غير مقبول إطلاقًا".
وأكدت أن واقع النساء والفتيات ازداد سوءًا منذ آخر إحاطة قدمتها قبل تسعة أشهر، ولم يُرفع قيد واحد، في وقت تتجاهل فيه الجهات الدولية هذا الملف إلا عند فرض قيود جديدة.
وقالت بحوث: "المرأة الأفغانية لم تستسلم. ولا يمكننا نحن أيضًا أن نستسلم. إنهن ينظمن أنفسهن، ويفتتحن مدارس سرية، ويبنين حياة رغم القيود المفروضة عليهن".
توصيات أممية لدعم النساء ومحاسبة طالبانقدمت سيما بحوث أربع توصيات رئيسية:
عدم تطبيع سياسات طالبان أو دعمها دون قصد في التعاملات الدولية.دعم جهود المساءلة الفعالة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.تخصيص 30% من المساعدات المالية لدعم النساء والفتيات مباشرة.الاستثمار في محو الأمية الرقمية للنساء والفتيات لتعزيز قدراتهن الذاتية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين