نقاش الموازنة في البرلمان سيطول والعطلة تقترب.. ماذا يقول النظام الداخلي؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت (25 ايار 2024)، ان مجلس النواب لا يمكن له الدخول في عطلته التشريعية حتى بعد انتهاء مدة الـ 30 يوماً التي مدد فيها الفصل التشريعي الحالي لغاية 9 حزيران المقبل، فيما بينت سبب ذلك.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد ان مدد فصله التشريعي لـ(30) يوما لا يمكن له الدخول في العطلة التشريعية حتى بعد انتهاء هذه المدة، بعد وصول جداول موازنة سنة 2024 له بشكل رسمي من قبل الحكومة".
وبين الحمامي ان "مجلس النواب سيكون ملزما في استمرار عقد الجلسات وعدم الدخول في عطلته التشريعية لحين التصويت على موازنة سنة 2024، وبخلاف ذلك لا يمكن تعطيل عمل مجلس النواب حتى لو استمر لاشهر، فلا تعطيل الا بعد إتمام مهمة تشريع الموازنة، وهذا ما يؤكد عليه النظام الداخلي للبرلمان".
وكشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي في وقت سابق من اليوم، ان "الكثير من النواب والكتل النيابية لديهم ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات"، مشيرا الى ان "تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل".
كما كشف النائب كاظم الفياض قبل ذلك، ان "القوى المتنفذة تعودت على الخلافات من اجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".
وكان مجلس النواب قد صوت على تمديد فصله التشريعي 30 يوما لاجل التصويت على جداول الموازنة، فيما مر نصف الشهر، ولم يتبق سوى 14 يومًا على انتهاء الشهر وبدء العطلة التشريعية، في 9 حزيران، الامر الذي اشعل المخاوف من ان يذهب التمديد "سدى"، الا ان القانونية النيابية تقول ان البرلمان لن يدخل عطلته التشريعية لحين حسم الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
ومن المرتقب أن تستكمل المناقشات في جلسة عامة تعقد غدا الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما أعلنه النائب مصطفى بكري.
وكتب "بكري" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"غدًا يحضر رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ على السلم المجتمعي".
كما اعتبر بكري أن رفض عدد كبير من النواب لصيغة القانون المطروحة اليوم هو بمثابة "سحب ثقة ضمني من الحكومة"، منتقدًا ما وصفه بالعشوائية في تقديم أخطر القوانين إلى البرلمان دون دراسة كافية، وبتوقيت غير مناسب.
وأضاف بكري أن هذا النهج الحكومي يعمّق الانقسام ويهدد استقرار المجتمع في وقت تحتاج فيه مصر إلى التكاتف الوطني خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وفي ظل هذا الجدل، سيكون مجلس النواب غدا أمام أربعة سيناريوهات محتملة للتعامل مع مشروع القانون، وهي كالتالي:
السيناريو الأولإلغاء تحرير العلاقة الإيجارية تماما، مع الاكتفاء بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في نوفمبر الماضي، والتي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية سنويا دون المساس بحق السكن للمستأجر.
السيناريو الثانيتأجيل عملية تحرير العلاقة لمدة 10 سنوات بدلا من 7 سنوات، مع الإبقاء على الضوابط الحالية لحين انقضاء المدة الجديدة.
هذا السيناريو تم طرحه خلال الفترات الماضية بهدف منح المستأجرين وقت كافي لتوفيق أوضاعهم، وهو ما تم رفضه من قبل المستأجرين وبعض النواب.
السيناريو الثالثإعفاء المستأجر الأصلي من نص الإخلاء بعد 7 سنوات، خاصة من تجاوزوا 60 عاما، وهم يمثلون شريحة واسعة تقدر بنحو مليون و600 ألف و409 أسر على مستوى الجمهورية.
السيناريو الرابعتأجيل مناقشة القانون بالكامل إلى الفصل التشريعي المقبل، وعدم صدوره خلال دور الانعقاد الحالي، الذي يعتبر الأخير في الفصل التشريعي الراهن، من أجل تجنب الصدام مجتمعي وتحميل المجلس الحالي مسؤولية صدوره .
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط