هل سيتم تحريك أسعار الأدوية الفترة المقبلة؟.. هيئة الدواء توضح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن الفترة الماضية شهدت العديد من العقبات التي واجهت صناعة الدواء في مصر وتم بحث كل المعوقات لهذه الصناعة وتم عقد العديد من الاجتماعات.
وأوضح "رجائي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في بداية العام كان هناك عقبات أمام شركات ومصانع الأدوية بسبب عدم القدرة على تدبير الدولار، منوهًا بأن معدلات الإنتاج والتوافر في الأدوية تعود تدريجيًا لطبيعتها.
وأشار إلى أن الحد الأدنى من الإنتاج لا يعني توقف للإنتاج، والأدوية تعود لمستوياتها الطبيعية بشأن الإنتاج والتصنيع بعد الإفراج عن الخامات وتدبير العملة، مؤكدًا أن تدبير العملة كان مؤثر على جزئية الاستيراد وبعد تدبير العملة تم الإفراج عن الخامات وعادت المصانع للإنتاج التي كانت عليه تدريجيًا، موضحًا أن تدبير العملة أثر على عملية استيراد الأدوية.
وأضاف أنه تم اعتماد رفع أسعار الأدوية وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك، مشددًا على أن منظومة مراجعة الأسعار درست كل الطلبات التي تقدمت بها الشركات، ونسب ارتفاع الأسعار يختلف من منتج دوائي أو مستحضر لأخر من خلال ضوابط من أجل الوصول للسعر العادل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء الأدوية ارتفاع أسعار الأدوية سعر الدواء تدبیر العملة
إقرأ أيضاً:
تحسّن العملة لم يخفّض الأسعار.. غضب شعبي واسع في عدن
رغم التحسّن الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، ما تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية مرتفعة في العاصمة المؤقتة عدن، ما فاقم معاناة المواطنين وأثار موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين.
وقال مواطنون في إفادات لوكالة خبر، إن أسعار المواد الغذائية، مثل القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر، لم تشهد أي انخفاض، رغم تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 2000 ريال، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 2800 ريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكّدوا أنّ غياب الرقابة الحكومية أتاح للتجار فرصة التمادي في استغلال المواطنين، بالإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة دون مراعاة تحسّن سعر الصرف أو الأوضاع المعيشية المتدهورة، ما قلّص القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير.
وأشاروا إلى أنّ هذا التجاهل يعكس ضعف الجهات المعنية وعجزها عن فرض تسعيرة عادلة تتماشى مع التغيّرات الاقتصادية الأخيرة، في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين.
وفي السياق، وجّهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على التجار، مهدّدة بإدراج المخالفين ضمن "القائمة السوداء".
وأكّدت الوزارة، في تعميم رسمي، تكليف لجان ميدانية عاجلة للنزول إلى الأسواق ومحال بيع الجملة والتجزئة، لمراقبة التزام التجار بالتسعيرة العادلة التي تتناسب مع تحسّن قيمة العملة الوطنية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام الموردين والتجار بالأسعار المعقولة، ملوّحة بإجراءات رادعة ضد المخالفين، تشمل سحب السجلات التجارية ونشر أسماء المتلاعبين في قائمة سوداء.
كما دعت السلطات المحلية وأجهزة الأمن والنيابات والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين إلى التعاون الجاد مع لجان الرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية.