الشيباني: التمترس خلف المواقف والإصرار على البقاء في المشهد يساهم في دفع ليبيا نحو الهاوية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن التمترس خلف المواقف والإصرار على البقاء في المشهد بأي ثمن حتى لو تم تسول دعم الخارج لينصر البعض على الداخل، كل ذلك يساهم في دفع ليبيا دفعا نحو الهاوية التي تشهد علاماتها في كل المجالات.
الشيباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الحل يتطلب تقديم تنازلات مرة من قبل بعض الاطراف بأن تترك هذ الجولة والتي بالامكان جعلها سنتين بدل اربعة تجرى الانتخابات بدون مشاركتهم وقد يدفعون بمن يمثلهم وترك السفينة تصل الى بر الأمان والتخلص من الأجسام الجاثمة وتجديد الشرعية المتآكلة واستعادة الدولة.
ولفت إلى أنه حينها سيكون لهم المجد والفخار ويخلدهم التاريخ اكثر من لو ترشحوا فازوا أو خسروا ولن تنسى لهم ليبيا هذا الموقف وستكون لهم رصيد شعبي للدعم في الجولات القادمة .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: تطوير جهاز لترجمة مجريات التحقيق خلال موسم الحج
طورت النيابة العامة في موسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ جهاز ترجمان، والذي يعمل على الترجمة الفورية لإجراءات التحقيق من جلسات الاستجواب وسماع الأقوال والشهادة وغيرها.
ويعمل الجهاز الذي دشنه النائب العام خلال شهر رمضان المبارك الماضي على الترجمة الفورية لأكثر من (١٤٠) لغة ولهجة عالمية، إضافة إلى تمكنه من خاصية تحويل الصوت فوراً إلى نص مكتوب.
أخبار متعلقة استشهد 150 من عائلتها بغزة.. الحاجة ميسان: استضافة الملك خففت معاناة الفقدمشعر منى.. مسجد الخيف يكتظ بآلاف المصلين في يوم الترويةدعم بالذكاء الاصطناعي
وشملت النسخة المطورة للجهاز ١٢ نموذجاً من نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنها الترجمة المتخصصة التي تقوم على فهم السياق اللغوي وتحليل النصوص بشكل دقيق والتعرف على اللغات واللهجات، وتوفير ترجمة لغوية دقيقة من خلال نماذج لغوية متقنة، خاصة المصطلحات القانونية والحقوقية، إضافة إلى خاصية التعرف على الصوت، وتسجيل الكلام وتحويل المنطوق إلى نصوص مكتوبة وغيرها من النماذج التي تساعد المحقق وتساهم في كفاءة وجودة المحاضر والقرارات النيابية.
يشار إلى أن ترجمان يساهم في تسريع الإجراءات الجزائية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة، وهو أحد المبادرات التقنية لإعادة رسم وهندسة الإجراءات، كما أنه يعمل بكفاءة ودقة عالية، ما يعزز الضمانات النظامية للمتصلين بالقضايا من المجني عليهم والمتهمين والشهود والمحامين وغيرهم، واعتماد أقوالهم بلغاتهم بشكل قانوني، بما يساهم في المحافظة على الحقوق وصولاً للعدالة الجزائية الناجزة.