مسؤول سعودي يعرض 34 قطعة أثرية يمنية منهوبة للبيع في مزادات بريطانيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
في إطار النزيف المُستمرّ الذي يتعرض له تاريخ اليمن على يد تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي وأدواته، أعلن مزاد علني في العاصمة البريطانية لندن، عن بيع 34 قطعة من آثار اليمن القديمة والنادرة، في الثاني عشر من يونيو المقبل، والتي تدعي أن ملكيتها تعود للأمين الأسبق لمدينة جدة السعوديّة محمد سعيد فارسي.
وأشَارَ الخبير والباحث المتخصص في مجال الآثار، عبد الله محسن، في منشور على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك”، الأحد، تحت عنوان (34 تحفة من آثار اليمن تباع في يونيو 2024م)، والذي يأتي ضمن سلسلة منشوراته (آثار اليمن.. في الخارج)، إلى أن مدينة “فولهام” جنوب غربي لندن تشهد في الـ12 من يونيو القادم، مزاداً علنياً صيفياً للفنون الجميلة.
وبحسب موقع المزاد على الإنترنت، فَــإنَّ المزاد الصيفي لهذا العام يتصدر مجموعة مختارة من مجموعة خَاصَّة للدكتور محمد سعيد فارسي -الأمين الأسبق لمدينة جدة السعوديّة-، ومن ضمن ما يعرض مجموعة مكونة من 34 تحفة من آثار اليمن من المرمر والحجر الجيري والبرونز، تم التحقّق من أصالة بعضها، ويجري التحقّق من البقية.
وأوضح الباحث محسن أن القطع الأثرية اليمنية المعروضة للبيع في المزاد تشمل (تمثال إنسان واقف مقطوع الرأس، ومجموعة مكونة من خمسة مجسمات لشخصياتٍ منحوتة من المرمر، ورأسَينِ من الحجر الجيري، ومجموعة مكونة من خمسة رؤوس منحوتة من الحجر الجيري، ثلاثة منها تحمِلُ نقشاً بالمسند، ومجموعة من خمس قطع من المرمر، بما في ذلك أربعة رؤوس وجذع واحد، ومجموعة من ستة عناصر من الحجر الجيري والمرمر، منها تمثالان جالسان وواحد واقف وتمثال نصفي وحصان صغير ورأس ثور، وتمثال ثور من المرمر، ونحت بارز من المرمر لفيل يحمل ثلاثة أشخاص في سلة على ظهره)، مُشيراً إلى أنه ما يزال يتحقّق من أصالة الفيل.
كما تشتمل القطع الأثرية المعروضة للبيع في مزاد لندن على (عنصرين معماريين من المرمر عليهما طيور وأوراق زخرفية، وعنصر معماري من المرمر عليه نحت بارز لورق وثمار العنب، وعنصر آخر عليه نقش مسند في الأسفل، ومجموعة من ثلاث قطع، نحت بارز على الحجر الجيري لأسد وثعبان وكلب صيد، ونحت برأسين مع حيوان، وحجر زاوية به غزال وأوراق شجر، ومبخرة دائرية من الحجر الجيري الأسود، وقطعة برونزية ذات فصوص مزدوجة مع رأس ثور مثبّت في المنتصف بشكل بارز).
ولفت الباحث اليمني إلى أن المزاد يتوقع بيع كافة القطع بمبلغ إجمالي يتراوح بين 3400 باوند و7600 باوند، مؤكّـداً أن ذلك ثمن بخس بالنسبة لمجموعة بهذا الحجم، مبينًا أن الأمين الأسبق لمدينة جدة محمد فارسي، الذي اشتهر بشغفه في اقتناء اللوحات الفنية والآثار، قد سبق أن عرض جزءاً من مجموعته الفنية للبيع في مزاد علني أقيم في دبي عام 2010، حَيثُ بيعت 25 لوحة فنية من مجموعته مقابل 8.7 مليون دولار.
واتّهم الخبير والمتخصص في الآثار محسن، تحالف العدوان والاحتلال وما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزِقة، بالتورط والوقوف وراء بيع آثار اليمن وتهريبها إلى الخارج، والتغاضي عن الحفر العشوائي والتهريب تحت مبرّر أن اليمن في حرب، وأن الحكومة لا تريد الدخول في صراع مع النافذين، ولا تملك الموارد المالية الكافية للمتابعات القانونية في الخارج.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: من الحجر الجیری آثار الیمن من المرمر للبیع فی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة عرض الأطفال للبيع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عرض الأطفال للبيعومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.