أعشاب لتنقية الدم وطرد السموم من الجسم..احرص على تناولها
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
هناك قائمة من الأعشاب الشهيرة التي يمكن أن تساعد على تحسين أداء الجسم لوظائفه الحيوية، كما أن هناك بعض الأعشاب التي ربما يسمع عنها البعض لأول مرة، التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في تنقية الدم وطرد السموم من الجسم بما يعود بالفائدة والنفع على الصحة العامة والحيوية والنشاط، حسب ما نشره موقع WIO News، إن الخيارات الخمسة التالية تؤدي إلى نتائج مميزة:
1.الكركم
يعتقد أن الكركم هو جوهرة تاج الطب البديل. يعمل الكركم كمخفف طبيعي للدم إذ يقلل الالتهاب ويساعد على سلاسة الدم.
2. الهندباءتُعرف الهندباء باسم اليعضيد أو الطرشخقون. تساعد الهندباء في دعم وظائف الكبد، والتي بدورها تساعد في عملية إزالة السموم. تعمل الهندباء كمدر للبول، مما يساعد الكلى على تصفية الشوائب من الجسم.
3. برسيم المروجيتميز نفل المروج، أو ما يُعرف أيضًا بالنفل الأحمر أو برسيم المروج، بتأثيراته الإيجابية على ترقق الدم وإزالة السموم، ويحتوي النفل الأحمر على الأيسوفلافون، الذي يمكن أن يدعم مسارات إزالة السموم الطبيعية في الجسم.
4. النيميتمتع النيم بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعله عشبًا قويًا لتنقية الدم، يساعد على إزالة السموم ويدعم الجهاز المناعي.
5. شوك الحليبتُطلق عدة أسماء على شوك الحليب مثل السلبين المريمي أو الخرفيش ويشتهر بقدرته على دعم صحة الكبد، وهو أمر بالغ الأهمية لتنقية الدم من السموم.
ويساعد المركب النشط، سيليمارين الموجود بها، على حماية خلايا الكبد ويعزز تجديدها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهمية الأعشاب الأعشاب
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.