إسرائيل تأمر إسبانيا بوقف الخدمات القنصلية لفلسطينيي الضفة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتباراً من الأول من يونيو المقبل بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن القنصلية الإسبانية في القدس “مخوّلة بتقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة بتقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية” وفقا لـ “العربية”.
وأضافت أن هذا التوجيه سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو.
وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس في بيان منفصل “اليوم، نفّذت إجراءات عقابية أولية ضد القنصلية الإسبانية في القدس بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطينية”، مضيفاً “لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها”.
وإسبانيا هي واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لإسرائيل بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل فی القدس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في أبوظبي تطلق حزمة خدمات ذكية
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت النيابة العامة في أبوظبي، حزمة متكاملة من الخدمات الذكية الجديدة، ضمن مؤشر تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير منظومة متطورة تواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي.
وتضم الحزمة الجديدة 35 خدمة وعملية تُنجز تلقائياً بشكل كامل من دون تدخل بشري، ما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات، مع تمكين المتعاملين من إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر عبر المنصات الرقمية المتاحة على مدار الساعة.
وتشمل الخدمات المستحدثة اختصار عدد من الإجراءات المرتبطة بمهام النيابة العامة، إضافة إلى إمكانية إصدار مجموعة من الوثائق القانونية بشكل تلقائي، منها: شهادة عدم استئناف، شهادة عدم نقض، إفادة عن مدة حجز جواز سفر، شهادة لمن يهمه الأمر، كشف بالقضايا، طلب صورة من الحكم، شهادة بمدة التوقيف أو الحبس، ودفع الغرامات.
وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن إطلاق باقة الحلول الذكية يأتي انسجاماً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الانتقال إلى منظومة قضائية متقدمة ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وأوضح أن هذه الخدمات متاحة عبر البوابة الإلكترونية لدائرة القضاء، وتطبيق الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، إذ تم الاستغناء عن التوقيعات اليدوية والأختام التقليدية، واستبدالها بوثائق رقمية موقعة إلكترونياً ومعتمدة، ما يعزز كفاءة الأداء وجودة العمليات التشغيلية.
وأضاف المستشار علي البلوشي، أن تلك الخطوة تشكل تقدماً ملموساً في تطوير الخدمات القضائية، إذ توفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتدعم مبدأ العدالة الناجزة عبر حلول رقمية متقدمة، بما يعكس التزام النيابة العامة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وترسيخ الابتكار المؤسسي.
وأشار إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تواصل جهودها، لتوسيع نطاق المبادرات الرقمية من خلال تطوير خدمات مبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاعين القضائي والقانوني، وتلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة ومرونة، بما يدعم تكريس مكانة أبوظبي كمركز رائد للعدالة على مستوى المنطقة.