شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رئيس المحكمة الاتحادية ظاهرة الفساد بالعراق حديثة وقانون الموازنة الثلاثية جيد جداً، بغداد المسلة الحدث حدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، أسباب ظاهرة الفساد في العراق وفيما أكد أن حكومة رئيس الوزراء محمد .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس المحكمة الاتحادية: ظاهرة الفساد بالعراق حديثة.

. وقانون الموازنة الثلاثية جيد جداً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس المحكمة الاتحادية: ظاهرة الفساد بالعراق حديثة.....

بغداد/المسلة الحدث: حدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، أسباب ظاهرة الفساد في العراق وفيما أكد أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة في محاربة الفساد.

وقال القاضي عبود في مقابلة متلفزة، إن اللقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور جميع أعضاء المحكمة الاتحادية العراقية العليا ناقش العديد من الملفات ومنها ملف الفساد في العراق.

وأضاف، إنه يمكن محاربة الفساد والقضاء عليه بوجود نية حقيقية لدى جميع الجهات المسؤولة عن محاربة الفساد والغرض من وجود هذه المؤسسات القضاء على الفساد وإشعار المواطن بأن خيرات البلاد هي ملك لكل العراقيين.

وأكد، أن كل حكومة تطلب النجاح يجب أن يكون هدفها الحقيقي محاربة الفساد وحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديها نية حقيقية وجادة في محاربته وتسعى لأن تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات عبر إشعارهم بأنها حريصة على ثرواتهم.

ولفت إلى أن شعب العراق مر بظروف صعبة من حروب وظروف اقتصادية في عهد النظام السابق وما تلاه من وجود للقوات الأجنبية لكن ذلك لم يثنهم عن المضي معاً لبناء دولة القانون، مبينا، أن التكفير والإرهاب لم يوقف العراقيين من تعزيز الوحدة الوطنية وإنتاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة ومنح تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.

وأشار رئيس المحكمة الاتحادية، أن العراقيين صوتوا في 30 كانون الثاني عام 2005 بالملايين على الدستور، مستذكرين مواجع القمع من قبل الطغمة المستبدة التي مورست على جميع مكونات الشعب، فسعوا يدا بيد لغرض إعادة بناء العراق وبناء مستقبل جديد دون نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولا تمييز أو إقصاء.

وأكد، أن دستور العراق من أفضل الدساتير في الشرق الأوسط، حيث أوضح الحقوق والحريات العامة ونظام الحكم والسلطة الدستورية وكيفية ممارسة السلطات الدستورية اختصاصاتها والتي تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

وتابع أن الحفاظ على الدستور والعمل بموجبه يبني دولة عراقية حديثة مستقلة تقوم على أساس المواطنة الصحيحة ومحاربة الفساد والقضاء عليه، وإعادة ثقة المواطن بالوظيفة العامة والحكومة، وخلق حكومة وسلطة تشريعية تعمل للشعب.

وفيما يتعلق بطعون الموازنة نوه القاضي عبود، أن قانون الموازنة للأعوام الثلاثة 2023-2024- 2025 جيد جداً، مبينا، أن المحكمة تلقت العديد من الطعون من الحكومة وجهات أخرى بفقرات الموازنة لكنها لم تحسم لغاية الآن وهي محل نظر، لافتا أن المحكمة أصدرت أمراً بدائياً بإيقاف قسم من المواد التي طعن فيها.

ولفت إلى أن قانون الموازنة عالج قضايا مهمة للشعب وتضمن أيضا معالجة رواتب موظفي الإقليم.

ولفت القاضي عبود في ملف ثانٍ، أن حكومة إقليم كردستان التزمت في الفترة الأخيرة بشكل كبير بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة الاتحادية ستلبي دعوة لزيارة إقليم كردستان وهدفها الحفاظ على وحدة العراق على اعتبار أن شعب الإقليم جزء مهم من العراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس المحكمة الاتحادية: ظاهرة الفساد بالعراق حديثة.. وقانون الموازنة الثلاثية جيد جداً وتم نقلها من المسلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

نائب:العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب سياسة السوداني الفاشلة

آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الخميس، بأن العراق يواجه أزمة مالية “حقيقية” ونسبة عجز “غير مسبوقة” مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من 130 مليار دولار.وقال المالكي في بيان عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي، ان الاخيرة “لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم باعدادها اصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها”، مردفا بالقول إن “الإيرادات غير كافية حتى للرواتب”.وأضاف أن︎ وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود او اضافة تخصيصات بالقول: “ما تمشي لان الموازنة تمنع التعيين”. كما لفت المالكي الى أن “︎وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم”، بحسب تعبيره.وتابع بالقول إن “︎وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات الا بعد اقرار جداول الموازنة. وعن حقيقة الوضع المالي في البلاد، قال النائب المالكي إن “︎العراق يواجه ازمة مالية حقيقية والحكومة تخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها 130 مليار دولار”. ومضى بالقول إنه “︎بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تضيف اعباء مالية، ونفقات اضافية واخرها قرارها بالمصادقة على خطة “بغداد اجمل المرحلة الثانية” خصص لها قرابة 160 مليار دينار غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات”.ونوه المالكي الى أن “هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية (بالدين)، ومستحقات المقاولين بلغت ترليونات غير مسددة وقد يتكرر سيناريو 2016 مع المشاريع”، مضيفا أن “كل ذلك من اجل ان يقال ان حكومة فلان تشتغل”. ︎واعتبر أن “إيرادات امانة بغداد يمكن ان تجعل (بغداد اجمل من ذلك بكثير) لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وابعدت عن الفساد، بدلا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي”.والمالكي أشار إلى أن “︎الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الاصول او الموجودات ومنها دور الخضراء، لاجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري”.وختاما اعرب النائب عن اسفه، بأن البرلمان واللجنة المالية لم تؤدِ وظيفتها بشكل صحيح، وهي ساكتة و متغاضية على سوء ادارة الملف المالي والسياسة المالية”.

مقالات مشابهة

  • مرصد يؤشر تطور ظاهرة الخطاب الطائفي في العراق مع قرب الانتخابات ويدعو لـالضبط
  • المحكمة الاتحادية تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية حل الأندية العراقية (وثائق)
  • العراق يعتزم تعزيزي اسطوله الجوي بـ 31 طائرة حديثة حتى العام 2027
  • وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
  • التحالف المسيحي في العراق يقاضي الحكومة الاتحادية
  • التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
  • مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان
  • مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
  • ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
  • نائب:العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب سياسة السوداني الفاشلة