صحف عالمية: عزلة متزايدة لإسرائيل نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
سرايا - سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على العزلة المتزايدة لإسرائيل بعد قراري محكمة العدل الدولية الخاص بوقف العمليات العسكرية على مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) بشكل كامل وفوري، والمحكمة الجنائية الدولية المتعلق بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ورأت صحيفة "فايننشال تايمز" في افتتاحية بعنوان "عزلة متزايدة لإسرائيل نتنياهو" أن إسرائيل تحتاج إلى قيادة مسؤولة ورصينة أكثر من أي وقت مضى، وهو أمر لا يرغب رئيس الوزراء الحالي في توفيره، أو أنه غير قادر على توفيره".
وجاء في الافتتاحية أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، كما أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أمرها، "لكنّ حقيقة أن إسرائيل وجدت نفسها في هذا الموقف تؤكد إلى أي مدى أصبح نتنياهو عبئا على بلاده".
ورأت صحيفة "جيروزاليم بوست" في افتتاحيتها أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس نتنياهو وغالانت، "هو وصمة عار على جبين إسرائيل، لن تمحى، بغض النظر عما سيحدث في المستقبل".
ومن جهته، قال الكاتب جدعون ليفي في صحيفة "هآرتس" "إن الانقياد لأمر محكمة العدل الدولية هو الفرصة الأخيرة لإسرائيل لإنقاذ نفسها من التحول إلى دولة منبوذة".
وأضاف الكاتب "أن الطريقة الوحيدة لتجنب السقوط في الهاوية هو أن نقول نعم للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي".
أما صحيفة "لوموند" الفرنسية فنشرت مقالا بقلم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قال فيه "إن مدريد تؤيد حل الدولتين لضمان السلام ووضعِ حد لدوامة العنف المتكررة في الشرق الأوسط، وهو الحل الذي، إن كان لا رجعة فيه، سيجعل السلام لا رجعة فيه بالمنطقة".
وتابع الوزير الإسباني أن السبيل إلى ذلك هو الاعتراف بفلسطين دولة وعضوا في الأمم المتحدة، قائلا "إن إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية لأن أمن إسرائيل يعتمد عليها".
وركزت صحيفة "الواشنطن بوست" في مقال على ما قالت إنه انقسام بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من جهة والرئيس الأميركي جو بايدن والديمقراطيين من جهة أخرى، وأورد المقال أن هذا الانقسام كان يختمر منذ سنوات.
وأوضح المقال "أن إستراتيجية نتنياهو طويلة الأمد المتمثلة في التحالف مع الحزب الجمهوري سببت تحطيم الإجماع الأميركي على دعم إسرائيل".
وأشار إلى أن الحرب في غزة أدت إلى تسريع هذا الوضع إلى حد كبير، إذ يمثل هذا الانقسام تحولا أساسيا في السياسة الأميركية، بحسب المقال.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تشكك في قانونية خطة إيطالية تتعلق بالمهاجرين
شككت محكمة العدل الأوروبية، أمس الجمعة، في قانونية قائمة “البلدان الآمنة” التي ترسل إيطاليا بموجبها مهاجرين إلى ألبانيا، وتسرع البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتبعها روما.
ووصف مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان قرار المحكمة بأنه “مفاجئ”، وقال إنه “يضعف سياسات مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة، وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية”.
وذكر داريو بيلوتشيو، وهو محام يمثل أحد طالبي اللجوء من بنغلاديش، في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أن مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا قد انتهى بذلك عملياً، وقال: “لن يكون من الممكن الاستمرار بما خططت له الحكومة الإيطالية قبل هذا القرار… من الناحية الفنية، يبدو لي أن نهج الحكومة قد فُكك تماماً”.
وقدمت ميلوني مسألة نقل المهاجرين إلى مراكز أقيمت في ألبانيا، على أنها حجر الزاوية في نهجها الصارم تجاه الهجرة، ونظرت إليها دول أوروبية أخرى كنموذج محتمل.
ولكن الخطة تعثرت بسبب معارضة قانونية بمجرد إطلاقها تقريباً العام الماضي، إذ أمرت محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعد أن انتشلوا من البحر ونقلوا لألبانيا، استناداً إلى مشكلات تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي.
وفي حكم طال انتظاره، قالت محكمة العدل الأوروبية إن إيطاليا مخولة بذلك بتسريع رفض طلبات اللجوء، للقادمين من البلدان المدرجة في قائمة الدول “الآمنة”، وهو مبدأ في صميم الخطة المتعلقة بألبانيا.
وقالت إن إيطاليا حرة في تحديد البلدان “الآمنة”، لكنها حذرت أيضاً من أن مثل هذا التصنيف يجب أن يفي بمعايير قانونية صارمة، ويسمح لمقدمي الطلبات والمحاكم بالوصول إلى الأدلة الداعمة والطعن عليها.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في البيان، إلى أن محكمة في روما لجأت إلى قضاة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إمكانية الوصول لمثل تلك المعلومات، بما يمنعها بالتالي من إجراء “طعن ومراجعة لقانونية هذا التصنيف الآمن المفترض”.
وقالت محكمة العدل الأوروبية أيضاً، إنه لا يجوز تصنيف دولة ما على أنها “آمنة” إذا لم تكن توفر الحماية الكافية لجميع سكانها، متفقة فعلياً مع القضاة الإيطاليين الذين أثاروا هذه المسألة العام الماضي.
وشكا مكتب ميلوني من أن حكم المحكمة الأوروبية يسمح عملياً للقضاة في إيطاليا، بالتحكم في سياسة الهجرة “مما يقلل بشكل أكبر من قدرة البرلمان، والحكومة المحدودة بالفعل على اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة”.وكالات
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري